استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل متكرر أمام المصلين، في وقت تفتح فيه أبوابه للمستوطنين.
وأدانت الوزارة استهداف طواقم العاملين في الحرم، والتضييق عليهم وعرقلة عملهم اليومي. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل اعتداء على صلاحيات الأوقاف وخرقًا للقوانين الدولية.
وشددت على أن “الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على المصلين والحد من وصولهم إلى الحرم، وفرض واقع جديد على الحرم”.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن عشرات المستوطنين، ترافقهم قوات إسرائيلية، اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، وفرضوا قيودا على حركة السكان والتجار.
وأوضحوا أن المستوطنين يقتحمون البلدة كل يوم سبت حيث يستمعون لشروحات من مرشدين يرافقونهم، بينما تتعطل حياة الفلسطينيين حيث يتجنب المتسوقون التوجه إلى البلدة، ما أدى إلى ركود وشلل اقتصادي.
استيلاء على باحة الحرم
ونهاية الشهر الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال إدارة الحرم قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية، وعلّقت القرار على جدران الحرم من الداخل والخارج.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة إن وزارة الأوقاف الفلسطينية -بالتعاون مع مؤسسات رسمية- قدّمت اعتراضا قانونيا، وتابعت الملف في المحاكم الإسرائيلية، إضافة إلى تقديم اعتراض رسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتبار الحرم مدرجا على قائمة التراث العالمي.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار سلطات الاحتلال اعتداء صارخ ضمن تهويد المقدسات.
وقالت الحركة -في بيان- إن القرار الإسرائيلي يندرج “ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الإبراهيمي، بعد سنوات من الإحكام العسكري والتضييق على المصلين، وتحويل محيطه إلى ثكنة استيطانية تخدم مشاريع التطهير العرقي في قلب مدينة الخليل”.
ويقع الحرم الإبراهيمي، في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي. وفي عام 1994، قسّمت إسرائيل الحرم الإبراهيمي بنسبة 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا. وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
المصدر: الجزيرة