طالب الادعاء الفرنسي -اليوم الثلاثاء- بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من شغل أي منصب عام لمدة 5 سنوات وسجنها لمدة 4 سنوات، في محاكمة استئناف حاسمة في باريس قد تؤثر على إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ويسعى الادعاء إلى تأكيد حكم صدر في مارس/آذار 2025 قضى بإدانة لوبان في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة بين 2004 و2016، عبر توظيف مساعدين على نفقة الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها.
ووصف المدعون هذه الممارسات بأنها شكلت “نظاما” هدفه “اختلاس أموال عامة” من الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، طالب الادعاء بفرض الإقامة الجبرية على لوبان لمدة عام مع ارتداء سوار إلكتروني، وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (118 ألف دولار).
ولم يطلب الادعاء التنفيذ الفوري للحكم، على أن يصدر قرار محكمة الاستئناف في تاريخ لاحق، يتوقع أن يكون قبل الصيف المقبل.
وتواجه لوبان، البالغة من العمر 57 عاما، ضغوطا متزايدة على الصعيد السياسي والقضائي، وسط تكهنات حول تأثير هذا الحكم على مشهد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة