كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون القديم، وليس وفق قانون المفوضية.
وأفادت المصادر أن الحكومة كلّفت وزير العدل بدراسة الجوانب القانونية كافة المتعلّقة بالدعوة للانتخابات وإجرائها، تمهيداً لإعداد المراسيم الضرورية.
وعما إذا كان من الممكن أن تجري الانتخابات خلال شهر رمضان، بيّنت المصادر أنه لا مانع قانونياً من ذلك، حيث تتم مواءمة موعد الاقتراع، مشيرة إلى سابقة إجراء انتخابات مجلس الأمة في 2013 خلال شهر رمضان.