البرلمان اليمني يقر قانون تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”
وقت القراءة: 3 دقائق

مظاهرة سابقة نظمها الحوثيون في صنعاء (رويترز)
استمع
الملخص
- أقر البرلمان اليمني بالإجماع مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها وتسليحها.
- يتضمن القانون عقوبات تصل إلى الإعدام وتدابير لملاحقة المتورطين ومصادرة أصول الجماعة والكيانات التابعة لها.
أقرّ مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، مشروع قانون تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، بصيغته النهائية، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسيرشاد العليمي لإصداره.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن المجلس أقر المشروع بالإجماع خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي، برئاسة سلطان البركاني، عقب مناقشات استمرت يومين، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة.
أخبار مقترحة
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، وينص على تصنيف جماعة الحوثي، بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.
كما يشدد القانون العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى الإعدام في جرائم محددة، وفق المصدر.
وينص القانون كذلك على تجريم “الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي، ووضع تدابير قانونية لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون”.
كما يتضمن أحكاما تتعلق بملاحقة المتورطين في الجرائم والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، فضلا عن معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا أن إقرار القانون يمثل، بحسب وصفه، استحقاقا وطنيا ودستوريا لمواجهة انتهاكات الحوثيين وإنصاف الضحايا.
ويأتي إقرار المشروع بعد موافقة الحكومة اليمنية عليه في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإحالته إلى البرلمان، في ظل تصعيد عسكري؛ إذ أطلقت القوات الحكومية -المدعومة من التحالف بقيادة السعودية- عملية “فجر اليمن” في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو/تموز، وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.


