اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ د.عادل العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث تمت إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودولا أخرى إلى النيابة العامة، وسحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء. وأكد معالي الوزير ا.د. عادل العدواني اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وإنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات و مواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن. كما اعتمد معالي الوزير العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، و تغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة. وشدد الوزير العدواني التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة، وأن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر كمرحلة أولى وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة القادمة، حتى يتم القضاء كليا على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة و ضبط إجراءات العمل و عدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية مما يؤثرا إيجابا على سوق العمل والاقتصاد الوطني.