حرّك وكيل وزارة التربية بالتكليف متروك المطيري، عجلة توظيف المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل، سواء على العقد الثاني (للمعلمين الوافدين)، أو استعانة بخبرات (للمقيمين بصورة غير قانونية)، متطلعاً إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعيين العشرات من مستوفي الشروط لمدة 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ مباشرة العمل.
وفيما حدد المطيري في كتب وجهها إلى الديوان، راتب المعلمة غير الكويتية بـ420 ديناراً، وأحقيتها في بدل السكن بقيمة 60 ديناراً، أكد مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي»، أن القطاع الإداري في الوزارة لم يوفر حتى الآن ربع العدد المطلوب من المعلمين، والذي حددته الوزارة بـ1600 معلم ومعلمة.
2000 طلب
وقال المصدر إن تقديم الطلبات مستمر إلكترونياً، على الموقع الرسمي للوزارة، وقد تجاوز عدد المتقدمين حتى الآن 2000 معلم ومعلمة، لكن هناك الكثير منهم لم يجتز المقابلات، وبعضهم غير مستوفي الشروط، وهو أن معلمات رفضهن ديوان الخدمة المدنية لوجود مواطنات مسجلات بنظام التوظيف المركزي في التخصص ذاته.
وكشف عن أنه «لم يُدرج بعد التعاقد الخارجي ضمن خطتنا السنوية، وهو مستبعد لهذا العام، إضافة إلى أننا نواجه مشكلات في كيفية استقدام بعض المعلمين الفلسطينيين المتعاقد معهم منذ العام الماضي قبل اندلاع أحداث غزة»، مضيفاً «وضعنا الخطة لاستقدامهم عن طريق الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية، لكن إلى الآن يواجهون مشكلات في الخروج من الضفة الغربية».
7 مدارس
وأضاف أن «الرؤية تتضح بشكل أكبر بعد الاختبارات، حيث ينصب التركيز على الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتحديد عدد المدارس المطلوب افتتاحها في المناطق السكنية الحديثة، غير الـ7 مدارس المعتمدة في مدينة المطلاع»، مؤكداً أن «الخطة الحالية توفير احتياجات الوزارة من التعاقد المحلي فقط لكن قد تتغير هذه الخطة في حال لم نتمكن من توفير العدد المطلوب».
واختتم المصدر بأن «لا مشكلات في توفير الدرجات الوظيفية لمستوفي الشروط من المعلمين والمعلمات غير الكويتيين، والوزارة ملتزمة بخطة التكويت السنوية ومطبقة لنسبة وجود العنصر الوطني في هذه الوظائف والمحددة بـ 30 إلى 70 في المئة، حيث تبلغ حالياً 72 في المئة للمعلمين الكويتيين، و28 في المئة لغير الكويتيين».