من المقرر أن تدرج الهند تفاصيل الطبقات الاجتماعية في تعدادها السكاني المقبل، في خطوة يُرجح أن يكون لها تبعات سياسية واقتصادية اجتماعية كاسحة على أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وكان من المقرر في الأساس إجراء التعداد السكاني، الذي يتم مرة كل عقد، في 2021، لكنه أُجل بسبب جائحة «كوفيد – 19» والعقبات اللوجستية.
ولم يُفصح وزير الإعلام أشويني فايشناو عن موعد بدء التعداد، عندما أعلن أمس أنه سيشمل معلومات عن الطبقات الاجتماعية.
وقال الوزير، في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس، اليوم، إن القرار يؤكد التزام نيودلهي بـ «قيم ومصالح المجتمع والبلاد».
يُشار إلى أن النظام الطبقي مازال مسألة مهمة في السياسة والحياة الهندية، رغم أن بعض الناس يقولون إنه يجب ألا يكون له مكان في دولة تطمح إلى أن تصبح اقتصاداً متقدماً.
ولدى الهند بيانات محدودة بشأن عدد الأشخاص الذين ينتمون لطبقة معينة، ووضعهم الاقتصادي الاجتماعي.
وبدأ المستعمر البريطاني إحصاء السكان الهنود عام 1872، حيث قام بإحصاء كل الطبقات حتى 1913، لكن الهند المستقلة لم تحصِ طبقتَي الداليت والاديفاسي اللتين يُشار إليهما بالطبقات المجدولة والقبائل المجدولة، على الترتيب، إلا في عام 1951، وتم وصف طبقة أي شخص آخر بأنها عامة.
وهناك مئات من الطبقات والطبقات الفرعية في التسلسل الهرمي الاجتماعي القديم بالهند، والذي يستند بشكل كبير إلى الوضع المهني والاقتصادي. وفي عام 2011، أحصى التعداد الرسمي الأخير 1.21 مليار شخص، بينهم 201 مليون شخص طبقات مجدولة، و104 ملايين شخص قبائل مجدولة.