في حلقة جديدة من برنامج «خارج الأدراج» على تلفزيون «الراي»، يفتح الزميل عبدالله بوفتين ملف مراجعات التيارات السياسية وبرامجها وأفكارها والتحديات التي تواجهها، مستضيفاً فيها عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين، وممثل التآلف الإسلامي الوطني مبارك النجادة، والأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي مشاري الإبراهيم.
الحلقة التي حملت عنوان «التيارات السياسية» تطرقت في الجزء الأول منها الذي تم بثه مساء الثلاثاء، إلى واقع التيارات السياسية التي أصبحت من بديهيات العمل السياسي والديموقراطية الكويتية، على الرغم من بروزها كقوى سياسية فاعلة على الأرض، وهو ما استدعى بحث واقع وإشكالية تلك التيارات وتحديات الديموقراطية في الكويت.
فقد أكد الديين أن «وجود التيارات السياسية في الكويت اليوم كأمر واقع، وهي ليست موجودة كرغبة ذاتية ولا بناء على قرار رسمي، بل هي موجودة كحاجة موضوعية يجب تلبيتها. وما دام هناك حياة سياسية بشكل أو بآخر، فالأمر الطبيعي أن يكون هنالك أحزاب سياسية، تُسمى الآن تيارات أو قوى سياسية، ولكنها أحزاب سياسية». وأشار إلى أن التيارات التي كانت تعمل بشكل سري، أصبحت بعد التحرير تعمل مباشرة، لافتاً إلى أن أزمة دستور الحد الأدنى بدأت تتفاقم في المجتمع الكويتي.
ورأى أن قانون الانتخاب مصمم لعمل فردي مدعوم بتكوينات اجتماعية سابقة للدولة الحديثة «القبيلة والطائفة»، وأن توقيت الانتخابات ليس جوهرياً وتأثيره على فرصة الدعاية الانتخابية للمرشحين، مبينا أن وجود التيارات السياسية في الكويت اليوم كأمر واقع.
بدوره، قال النجادة إن الإعلام خلق من كل فرد تياراً لوحده، موضحاً أن «النظرية الفردية في العمل السياسي، بأن الواحد لا يحتاج إلى غيره أمر غير واقعي، ونحن لا نستطيع أن نطور العمل السياسي من دون العمل الجماعي الممثل في التيارات السياسية».
من جهته، قال الإبراهيم إنه رغم تكرار حل مجلس الأمة يثبت الشعب الكويتي أنه مصرّ على تجربته الديموقراطية، مشيراً إلى أنه لا يصح أن تقيم التيارات السياسية منفردة ولا أرى الحالة السياسية التي تمر بها الدولة، مبيناً أنه دائماً تربط التيارات السياسية بتجارب سيئة ويبعدون التشبيه عن التجارب الناجحة.
«بعد التحرير برزت التيارات بأسمائها وتخلّت عن واجهاتها»
الديين: الأحزاب السياسية… أمر واقع
شدد عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين، على أن «تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، فالتوقيت محكوم بظروف زمنية معينة، وفي تقديري لا يوجد انتخابات جرت في نفس ظروف الانتخابات التي سبقتها دائماً، وأظن هذه المسألة ليست جوهرية، ولكنها تؤثر لحد ما»، مبيناً أنها ستؤثر على فرصة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقال الديين، في مداخلات متفرقة، خلال الحلقة، إن «وجود التيارات السياسية في الكويت اليوم كأمر واقع، وهي ليست موجودة كرغبة ذاتية ولا بناء على قرار رسمي، بل هي موجودة كحاجة موضوعية يجب تلبيتها، ما دام هناك حياة سياسية بشكل أو بآخر، فالأمر الطبيعي أن يكون هنالك أحزاب سياسية، نسميها الآن تيارات أو قوى سياسية هي أحزاب سياسية»، مبيناً أن «كل طبقة اجتماعية لها حاجة أن تعبر عن نفسها سياسياً. فواقع التيارات السياسية في الكويت ليس واقعاً مستقراً، منذ صدور الدستور إلى اليوم مررنا بمراحل شد وجذب».
ظهور التيارات
وأضاف الديين أن «الواقع الذي تشكل من عام 1991 من بعد التحرير قبل 33 سنة، دفع التيارات السياسية للبروز بأسمائها، فالتيارات التي كانت تعمل بشكل سري أو عبر واجهات، مثل جمعيات النفع العام أو النقابات، أصبحت تعمل مباشرة، هذا الأمر مهم في بيئة دستورية مصممة من الأساس لعمل فردي. وقانون الانتخاب مصمم لعمل فردي مدعوم بتكوينات اجتماعية سابقة للدولة الحديثة (القبيلة والطائفة)، كما أنه في بيئة ليس فيها تقاليد حزبية». وأشار إلى أن «الكويت عرفت الحياة الحزبية من عهد الشيخ مبارك، وهو نفسه كان عضواً في حزب الحرية والائتلاف العثماني. ولكن التقاليد السياسية كانت غير مواتية، لأن الناس أصبحت تختزل العمل السياسي بالعمل البرلماني والانتخابي وفي نفس الوقت الأحزاب السياسية وبعدم اعتراف السلطة فيها وهي تتعامل معها كأمر واقع ولكن ليس كشخصي اعتبارية وجزء من النظام السياسي».
وتابع أن «التنظيمات السياسية لها دور في بلورة مواقف وسياسات ولها تأثير، ولكن البيئة والتقاليد غير موجودة، ونأخذ بعين الاعتبار أموراً أخرى. فالتيارات السياسية والأحزاب في مجتمعاتنا العربية لديها تجربة سلبية كانت موجودة، مثل نظام حزب البعث الواحد في العراق، وفي لبنان ارتباط الأحزاب بالجانب الطائفي، وهذا ليس هو التعبير السليم، فلماذا لا ننظر للتجارب السليمة، مثل المغرب وقبرص والهند وغيرها. وللأسف التجربة السلبية تلقي بظلالها السوداء على واقع ذاكرة الناس بشيء سلبي».
مراجعة غير واعية
وأفاد بأن «المراجعة التي تمت بعد التحرير، وأدت إلى تغيير في أوضاع التيارات السياسية، لم تكن مراجعة واعية بشكل كافٍ، فبعضها كان متأثراً بالعاطفة وردة الأفعال التي تشكلت عقب كارثة الغزو، وهي جرت في وضع عالمي جديد، تشكل من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية، فاليوم يتشكل نظام عالمي جديد، فنظام القطب الواحد بدأ يتفكك، ويتشكل نظام قطبي جديد، فالهيمنة الأميركية لم تعد كما في السابق، والنقطة الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة هي النظام الرأسمالي. فبعد أزمة 2002 ثبت أن النيولبرالية واقتصاد السوق ينهاران ويواجهان تحديات جدية، وبعد الانتفاضات الشعبية العربية التي حدثت في 2010 والتي تسمى (الربيع العربي) وأنا ضد هذه التسمية، هذه الانتفاضات خلقت واقعاً وتحديات وبعضها لم يحل وسيفرض التاريخ ضرورة حلها وبالتالي يجب أن تكون هناك مراجعة».
وزاد «بعد ما حصل في غزة، وإعادة الاعتبار لخيار المقاومة، وهذا بحد ذاته فرض على قوى التحرر العربية وضعاً جديداً. فالتعامل اليوم مع القضية الفلسطينية يكون كجزء من صراعك مع الهيمنة الامبريالية والمشروع الصهيوني، وتواجه مهمات مباشرة تتصل بالقضية الفلسطينية، والقواعد الأجنبية في بلادك والتطبيع وغيرها. فعلى أرض الواقع هناك تغيرات كبرى في العالم والمنطقة».
تقييد الأحزاب
وقال الديين «هناك فرق ما بين من يريد الاعتراف بالحياة الحزبية السليمة في ظل النظام السياسي الديموقراطي، وبين من يريد أن يوجد قوانين تكبل وتقيد الحياة السياسية ووجود الأحزاب ونشاطها، والسلطات العربية في معظمها خلت قوانين إشهار الأحزاب لديها من قوانين لتقييد حركتها، وأيضا في بريطانيا أو فرنسا أو أميركا كنماذج، هل هناك قوانين تنظم الحياة الحزبية؟ هل الحزب الديموقراطي استخرج رخصة من وزارة الداخلية؟». وتابع «وجود القوانين الاستثنائية التي تنظم هذه الأشياء هي عراقيل، فعند خروج الأحزاب عن القانون، مثل تشكيل ميليشيات عسكرية، هناك قانون يعاقب على ذلك، ويلاحقها على فسادها، ويعاقبها الناخبون على ذلك. أما موضوع القوانين المقيدة فنحن ضد النموذج، وحتى ما قدم من الأخ مهلهل المضف أبدينا ملاحظات نقدية جدية عليه، فنحن لا نريد إشهاراً فقط بل نريد قانوناً ديموقراطياً لإشهار الأحزاب السياسية».
السياسي ولاعب الكرة
تساءل الديين: «لماذا يجب على المرشح أن يكون ضمن تيار سياسي؟»، مجيباً أن «هذا ليس ترفاً، فلا يصح أن يلعب لاعب فريق كرة القدم منفرداً، كما أني لا أتفق حول موضوع الفردية بل العكس. ففي الغرب اليوم بدأت النزعة الجماعية تبرز أكثر، مثل الإضرابات في الصيف الماضي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وحصلت في الغرب إضرابات جدية لقضايا جماعية، فأنا لا أتفق مع هذا الجانب».
مفارقة… نيابية
تحدث الديين عن مفارقة في واقع العمل النيابي، فقال إن «النواب أتوا عبر أساليب العمل الفردي في الانتخابات، ويريدون إيجاد العمل السياسي المؤسسي المنظم. وهذه مفارقة. فبعضهم يطرحه كديكور في برنامجه الانتخابي، ولكن بعضهم الآخر جاد، وهناك فرق بين الاعتراف بوجود الأحزاب وإشهارها وبين تنظيمها، فما يسمى بالتنظيم بالكويت هو القانون تحديداً، فهناك حقوق منصوص عليها بالدستور من باب تنظيمها، فيأتي القانون ويصادرها».
دستور… الحد الأدنى
أشار الديين إلى أنه «في المجتمع الكويتي بدأت أزمة دستور الحد الأدنى تتفاقم، وأزمة المنظومة السياسية الفاشلة القائمة على العمل الفردي المدعوم بتكوينات ما قبل الدولة الحديثة، وبدأت التحديات تواجه الإسلام السياسي والليبرالية العربية وأزمتها، فالحالة التي تعاني منها التيارات الحالية أشد تفاقماً وتدعو إلى ضرورة وجود مراجعة جديدة لبناء حركات سياسية جديدة أو تطوير العمل السياسي في هذه الأحزاب بما يتوافق مع هذه التطورات».
«أكبر مشاكلنا عدم وجود بيئة تفعّل العمل الجماعي بالأحزاب»
الإبراهيم: التيارات السياسية تُربط دائماً بـ… التجارب السيئة
قال الأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي مشاري الابراهيم، إن «الانتخابات البرلمانية الماضية حصلت في أوقات ظن الناس أنه سيكون فيها عزوف، ورأينا أن النسبة لم تتأثر بشكل كبير، ولكن الإشكالية الأكبر هي تكرار الحل، وعودة الناس للانتخاب في فترات قصيرة، وتكرر المجالس الذي قد يؤثر نوعاً ما على تقييم التجربة الديموقراطية، مع انتشار موجة من الملل».
وأضاف الابراهيم، في مداخلات متفرقة في الحلقة، أن «الشعب الكويتي كل يوم يثبت أنه مصر على تجربته الديموقراطية، ومصر على إنجاح البرلمان، ودعم الدستور في استمرار الحياة البرلمانية والانتخابات، ومسألة الأوقات ليس لها تأثير كبير، ولكن هي مسألة إجهاد للمرشحين والتيارات السياسية والناخب، بتكرار اللجوء إلى الشارع في فترات قصيرة، وعدم استمرار المجالس النيابية لأسباب حقيقية مرات، وأسباب لا نتفق معها مرات أخرى».
واعتبر أنه «لا يصح أن أقيّم التيارات السياسية منفردة، ولا أرى الحالة السياسية التي تمر بها الدولة، فإذا كان هناك تراجع في المناخ السياسي العام في الكويت، فسينعكس هذا على التيارات السياسية. فهناك قصور لدور التيارات السياسية المطلوب منها إعداد البرامج، ويكون لها دور في نشر الوعي في المجتمع، لذلك لا يصح الفصل بين الحالة السياسية وواقع التيارات السياسية»، متسائلاً «هل التجربة في الكويت ديموقراطية حقيقية؟ أنا قد اختلف، فنحن نمتلك هامش حريات ودستوراً ومشاركة سياسية في برلمان، ودور التيارات السياسية وفق هذه العملية موجود وفق قدراتها، ولا أرى أن المناخ العام السياسي يسمح لهذه التيارات بأن تمارس دورها الحقيقي والفعلي».
وأفاد بأنه لا يوجد إشهار للتيارات السياسية، كأحزاب حقيقية فاعلة، ودائماً تربط التيارات السياسية بتجارب سيئة، ويبعدون التشبيه عن التجارب الحقيقية الناجحة، وأرى أن أكبر مشاكل الكويت عدم وجود بيئة تسعى لتفعيل العمل الجماعي عن طريق الأحزاب، فمن دور الأحزاب إيجاد طبقة في المجتمع تصل للبرلمان وفق برنامج، فالحالة الفردية يقابلها عدم إنجاز.
وتابع: «التيارات السياسية تراجع نفسها في كل جمعية عمومية لها، حيث عدلنا العديد من الأمور في المنبر، فمراجعة التيارات لسياساتها وعملها أمر طبيعي جداً، ولن يستمر التيار إن لم يراجع ويقيم نفسه، فالتيارات ترفع أيديولوجية لأنها ترى انها هي التي تمثل الحل، فنحن نؤمن بمسألة الديموقراطية وتداول السلطة، وعندما أرفع هذا الشعار أرى أنه الحل»، موضحاً أن «التيارات السياسية في الكويت مقصرة، لأنها تمول نفسها وهي غير مشهرة تمارس دورها السياسي وفق ضغط عليها».
«الحاجة لوجود التيارات السياسية طبيعية وجزء من تطوّر أي حياة»
النجادة: الإعلام خلق من كل فرد… تياراً
قال ممثل التآلف الإسلامي الوطني مبارك النجادة إن «الحاجة لوجود تيارات سياسية، هي حاجة طبيعية وجزء من تطوّر أي حياة، سواء في الجانب الثقافي أو السياسي، وحتى الشخص المستقل (الفرد)»، مشيراً إلى أن «النظرية الفردية في العمل السياسي، بأن الواحد لا يحتاج إلى غيره غير واقعية. فحتى الشخص المستقل يسعى لتكوين حالة للوصول للبرلمان، وهو يحتاج الى مجموعة تعمل معه، وبالتالي فإن التيار تعبير عن العمل الجماعي المنظّم الذي هو حاجة طبيعية وشيء بديهي».
ولفت النجادة، في مداخلات متفرقة خلال الحلقة، إلى أن «التيارات السياسية الموجودة توضع تحت المجهر، وتقوم بتقييم بعضها، وهو ما ساهم في تطوير الحياة السياسية في الكويت بشكل كبير، وكل هذا يدرس، فلا نستطيع أن نطوّر العمل السياسي من دون الجماعي الممثل في التيارات، وهذا لا يعني ألا يكون هناك مستقلون، لكن التيارات هي جزء من الحياة السياسية في الكويت. نعم هم يضعفون ولكن هم موجودون. فالذي تغيّر هو بيئة العمل السياسي والإعلامي». وكشف عن أن «المتغير الرئيسي هو الإعلام، حيث كان له في الثمانينات نمط معيّن، وفي الألفية الثالثة أصبح له نمط آخر. وسابقاً كان هناك منابر محددة لإيصال صوتك، والآن الإعلام خلق من كل فرد تياراً لوحده إذا شاء طبعاً، فهناك نجومية سياسية بشكل فردي، وهذا ساهم في إعادة توجيه الأنظار خارج التيارات».
وأضاف النجادة «نحن كتيارات سياسية نجتمع بشكل دوري، ومما يشتكي منه هذا التيار، يشتكي منه بنسبة 80 في المئة التيار الآخر، كما أن نمط التفكير عالمياً أو محلياً يتّجه إلى الفردية وليس الى الإيديولوجيات. فمطالبات الناس لها علاقة بهمومهم الشخصية وليس للقضايا الإيديولوجية التي يجتمع عليها جمع كبير من البشر. فيجب إعادة خلق ثقافة العمل الجماعي من جديد رغم هذا التغيير الحاصل في الواقع السياسي».
وتابع «المراجعة للتيارات السياسية مطلوبة دائماً، وأنا أقف عند محطتين الأولى كانت الغزو، كان لابد من التقييم. ولكن المشكلة عندما يكون التقييم غير متجرّد عن الضغوط النفسية والعاطفية المرتبطة بذلك الحدث، والمحطة الثانية من 2010 المتزامن مع (الربيع العربي) والحركة التي حدثت في الكويت مر عليها 20 سنة بعضها صائب وبعضها غير صائب، وبعضها حق أريد به باطل، فهذا يجب أن يفكك، ويُعاد النظر فيه، وهناك قضية مهمة، قضية تعاطي التيارات والعاملين في الحقل السياسي مع الحكومة، حيث مررنا في فترة الوطنية فيها مرتبطة بمعاداة الحكومة على طول الخط، وهذا يجب أن يُعاد تقييمه وتعريفه».
وشدّد النجادة إلى ضرورة أن «نضع خطاً فاصلاً ما بين العمل الوطني والعمل الانتخابي، فالتيارات السياسية المعروفة هي على تلاق دوري زاد في السنوات الأخيرة، حيث نقيّم الوضع ثم نحدد المطلوب، ثم نقوم فيه، وهو لا يترك الأثر الذي نطمح له، وكثير منا لديهم ممثلون في البرلمان، وما نتفق عليه نطلب من الإخوة النواب تبنيه»، لافتاً إلى أن «أهم القضايا التي تحتاج إلى المراجعة هي طريقة التعاطي مع السلطة».
وقال «نحن بحاجة لخلق ذهنية مشتركة تمثل الحد الأدنى من المشتركات بين الحكومة والمجلس والتيارات، لنخلق من خلالها خارطة طريق نوصل الكويت فيها الى بر الأمان، فلدينا مشكلة كبيرة وهي الاستقرار السياسي في البلد، فلا يمكن نجاح لاي فكرة تطويرية دون وجود حد للاستقرار السياسي، فالتحدي الذي نواجهه اليوم هو التواصل مع الحكومة ومجلس الأمة والتيارات في ما بينها، لخلق خارطة طريق وطنية نتوافق عليها وتمثل الحد الأدنى لعمل المرحلة المقبلة».