أعلنت «مجموعة الذود عن الهوية الوطنية» ترحيبها بالتوجيه السامي الهادف الى حماية الهوية والجنسية من أي عبث.
وانتقدت المجموعة في بيان لها بعض «الحسابات المشبوهة التي تلهث لإرباك الدولة الساعية لمعالجة ملاحظات الامير على أداء السلطتين، وبعض المساعي السيئة لعرقلة مكافحة تزوير المستندات بذريعة أن ملاحقة المزورين موجهة لفئة معينة».
حسابات مشبوهة تلهث لإرباك الدولة الساعية لمعالجة ملاحظات الأمير على أداء السلطتين
وقالت المجموعة في بيانها: جاء الحل الثاني عشر لمجلس الأمة بسبب التجاوز على الدستور الذي يقسم الجميع على المحافظة عليه، ولقد لمسنا فارقا شاسعا بين هذا القسم الغليظ والممارسات التي تتعارض مع الدستور، أهمها المادة (50) التي نظمت آلية عمل السلطات على أساس الفصل بينها.
حسابات مشبوهة
وأضاف البيان: ومنذ صدور مرسوم الحل الأخير، والحسابات المشبوهة تسعى بشكل لاهث لإرباك الدولة التي تسعى الى المعالجة ملاحظات صاحب السمو على أداء السلطتين، انتشرت حالة من التفاوت بين القبول والرفض بعد شائعات أطلقتها جهات واضح جدا نواياها ومبتغاها، خاصة مع مساعيها لإرباك الدولة والتشويش على المشهد العام فتطلق تلك الحسابات روايات مفبركة لا أساس لها، اعتمادا على ان انتشارها يجعل وصول المعلومة الصحيحة يأتي متأخرا بعد تحقق القصد من هذا التشويش.
عرقلة مكافحة التزوير
وأشار الى ان «من بين تلك المساعي السيئة عرقلة مكافحة تزوير المستندات سواء في ملف الجنسية الكويتية أو للتوظيف بشهادات مزورة وسائر التصرفات المسيئة للهوية الكويتية القائمة على الصدق والأمانة، ومن وسائل التحريف تصوير ملاحقة المزورين على انها موجهة لمواطنين كويتيين، متجاهلا أن حق الانتخاب متاح لكل مواطن كويتي، مع ضرورة الالتزام بالمادة (82) من الدستور المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في المرشح، والتي نظمها القانون رقم 15 لعام 1959 الذي سيتولى التشريع والرقابة ويعبر عن سيادة الدولة التي يجسدها ايضا الوزراء عن الجانب التنفيذي للبلد. حيث اشترطت المادة 82 أن يكون عضو مجلس الأمة كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون الذي بني عليه الدستور يوم صدوره، وجاء صدور القانون 44/1994 بالمخالفة للدستور، متجاهلا حكمة المؤسسين في النأي بتلك المواطنة عن الضغوط التي ترافق التجنيس اللاحق، وهي ضغوط اذا وصلت الى سدة القرار السياسي والعمل التشريعي فسوف تؤثر في التكوين السياسي والسيادي لدولة الكويت، الأمر الذي حدث فعليا بسبب تلك المخالفة، التي لا بد من تصحيحها حفاظا على لحمة المجتمع وسيادته السياسية ومنعته الاجتماعية في الحاضر والمستقبل».
حماية الهوية
وقالت المجموعة: نرحب بالتوجيه السامي من صاحب السمو في نطقه السامي بتاريخ 20/12/2023 بشأن حماية الهوية الوطنية وما تعرضت له الجنسية من عبث، وتلبي دعوة سموه لكافة أبناء الكويت للمساهمة بتصحيح ما تعرض له هذا الملف من عبث وفوضى من خلال الدعوة لإنشاء الهيئة العامة للجنسية وتطبيق نظام البصمة الوراثية.
مساع سيئة لعرقلة مكافحة تزوير المستندات بذريعة أن الملاحقة موجهة لفئة معينة
وختمت بيانها بالقول «إن مبدأ إلا الدستور والقسم على المحافظة عليه ليس انتقائيا، تارة يفعل، وتارة يتم تجاهله، الأمر الذي يجعل تصحيح هذا الانحراف هو البداية الحقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي في الكويت، وهو إصلاح مفيد لكل من يقيم على تراب هذا الوطن، من مواطنين ومقيمين، وسيستفيد من هذا الاصلاح جميع الكويتيين، بعيدا عن المندفعين، وهم فئة عانت منها شعوب دول كثيرة في المنطقة العربية، فأحالوا بلادا كانت مزدهرة الى الفوضى والتفكك والعجز والفقر. تحت شعارات فارغة تم تسويقها على أجيال كثيرة، وها هم أحفادهم يعانون شظف العيش داخل وخارج بلادهم والسعيد من يتعظ بغيره من الأمم».