بدءا من يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني وعلى مدى أسبوعين كاملين ستكون ساحات المدن الإسبانية مسرحا للتنافس بين الأحزاب في حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات المبكرة المقررة يوم 29 من الشهر الجاري، على أمل حسم نوايا التصويت في الشوارع قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ومن المتوقع أن تهيمن قضايا السكن والهجرة على الخطاب الانتخابي، بينما يتوقع أن تلقي تداعيات كارثة السكك الحديدية التي وقعت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول في “أوردا”، وأدت إلى استقالة وزير النقل، بظلالها على النقاشات.

السكن في قلب الحملة

وتبدأ الحملة بعد يومين فقط من إضراب عام هو الأول في إسبانيا منذ عام 2012، للمطالبة بالحق في السكن وحماية القدرة الشرائية، في مؤشر على تصاعد التوتر الاجتماعي في أنحاء البلاد.

وقد أشادت النقابات بحجم المشاركة الواسعة في الاحتجاجات المرافقة للإضراب، والتي شهدت حضور 120 ألف شخص في العاصمة مدريد وحدها، وفق بيانات محلية.

ولطالما شكّل السكن باهظ التكلفة أزمة في إسبانيا، إلا أن طرد المسنة المتقاعدة ماريكارمن أباسكال من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد خلال سبتمبر/أيلول، ووفاتها لاحقا، فجر موجة غضب عارمة في البلاد كانت سببا في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد رفض البرلمان مرسومين حكوميين.

وفي محاولة لامتصاص غضب الناخبين، أقرّ البرلمان الإسباني يوم الخميس إجراءات تفرض قيودا على عمليات إخلاء المساكن، وتهدف لجعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر.

وتحظر التدابير الجديدة طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون تأمين مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، وفرض قيود على استحواذ الصناديق التي تقتنص العقارات بأسعار متدنية طمعا في تحقيق أرباح عالية، على المنازل.

سانشيز وسيناريو 2023

ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استغلال استياء الناخبين بشأن قضية السكن لتحويل التركيز السياسي بعيدا عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت.

وفي المقابل يسعى الحزب الاشتراكي (الحاكم) إلى التمسك ببرنامجه القائم على توسيع دولة الرفاه والخدمات العامة ورفع الحد الأدنى للأجور، والدفاع عن التحول الأخضر والاندماج الأوروبي واستقلالية القرار الخارجي.

وحتى الآن، لا يزال الحزب متأخرا في استطلاعات الرأي. لكنّ أنصاره يعتقدون أنه من المبكر التكهن بخسارته الانتخابات؛ إذ سبق أن خالف بيدرو سانشيز التوقعات في انتخابات 2023، حيث تمكن من الاحتفاظ بالسلطة على رأس حكومة أقلية، بدعم من أحزاب كتالونية وباسكية مؤيدة للاستقلال.

وفي كل الحالات لا يبدو سانشيز في مأمن، فمع اقتراب موعد الانتخابات أظهر تكتل اليمين مؤشرات واعدة لتصدر المشهد السياسي. فوفقا لنتائج استطلاع رأي نشرتها صحيفة “إل باييس” و”إذاعة سير”، فإن تحالف الحزب الشعبي وحزب “فوكس” وحزب اتحاد الشعب النافاري سيحصدون أغلبية الأصوات، متجاوزين حاجز الـ190 مقعدا، أي أكثر بـ15 مقعدا من الأغلبية المطلقة المطلوبة في البرلمان.

جبهة اليمين والهجرة

وتعتقد صحيفة “إل باييس” أن أكبر حالة من عدم اليقين حاليا تكمن في هوية الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى؛ إذ إن الفارق بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

ويعتبر الحزب الشعبي، الذي يقوده حاليا ألبرتو نونيز فيخو ذو التوجهات المحافظة، المنافس المباشر للحزب الاشتراكي، وهو يجمع بين التيار الليبرالي وتيار الديمقراطية المسيحية، وقد سبق أن وصل إلى السلطة في انتخابات عام 1996 بقيادة خوسيه ماريا أزنار، وترأس أول حكومة يمينية بعد التحول الديمقراطي حتى عام 2004.

كما ترأس الحزب الشعبي السلطة في إسبانيا بقيادة ماريانو راخوي في الفترة ما بين عامي 2011 و2018، قبل أن يصوت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومته على خلفية قضايا فساد وينتقل الحكم إلى سانشيز.

لكن الحزب استطاع الاستثمار بشكل جيد في أزمة الهجرة المرتبطة بجيب “سبتة” التي اندلعت في أواخر يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بتعزيز أمن الحدود ومعارضة تدفقات الهجرة غير القانونية، مع التسويق لمطالبه السابقة بإسقاط الإقامة تلقائيا في حال ارتكب المهاجر جرائم خطيرة وتشديد العقوبات ضد المتورطين في الاتجار بالبشر والتمسك بشرط تحصيل مكاسب لغوية محددة قبل منح الجنسية الإسبانية.

ويركّز الحزب الشعبي في برامجه على الحد من الضرائب والتدخل الحكومي في الاقتصاد ومحاربة الفساد، كما يعارض بشدة قانون العفو عن انفصاليي إقليم كتالونيا والتحالف معهم.

ويعتبر حزب “فوكس” بأجندته اليمينية المتطرفة والذي يقوده سانتياغو أباسكال، الشريك الأقرب للحزب الشعبي، رغم الاختلاف في أجنداتهما.

ويتبنى الحزب خطابا أكثر تشددا في قضايا الهجرة، حيث يطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وغلق الحدود ورفض الحكم الذاتي للأقاليم الانفصالية ومعارضة سياسات المناخ الأوروبية.

يسار مشتت خلف قضايا اجتماعية

وعلى النقيض من الجبهة اليمينية، تشكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد الإعلان عن موعد الانتخابات، تحالف جديد باسم “الجبهة الواسعة” بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، في مسعى لتوحيد قوى اليسار خارج الحزب الاشتراكي الحاكم، مثل أحزاب اليسار المتحد، والشيوعية، و”ماس مدريد”، و”سومار”.

وتدعم “الجبهة الواسعة” تشديد الرقابة على أسعار الإيجارات وفرض ضرائب على الأغنياء والحد من عدم المساواة الاجتماعية، بينما تركز الأحزاب الإقليمية على توسيع صلاحيات الحكم الذاتي والحصول على امتيازات مالية وتشريعية أكبر.

لكنّ هذا التحالف قد يواجه انتكاسة بعد فشله في الوصول إلى اتفاق مع حزب “بوديموس” في معظم الدوائر الانتخابية، مما يهدد بوضع أكثر انقساما لجبهة اليسار وتشتيت أصوات الناخبين بين أكثر من قائمة يسارية.

ويقوم النظام الانتخابي الإسباني منذ عام 1977 على أساس التصويت للأحزاب وتحالفاتها؛ لأنه بعد الانتخابات سيصوت الأعضاء الفائزون في مجلس النواب على اختيار منصب رئيس الحكومة، بمعنى أن الانتخابات فعليا تعتبر تصويتا على الأحزاب وتحالفاتها.