علمت «الجريدة» أن اللجنة المعنية بدعم الغارمين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، وضعت بعض التصورات الخاصة بضوابط واشتراطات شمول المواطنين ضمن حملة سداد ديون الغارمين، التي أطلقت في رمضان الماضي، أبرزها استبعاد مَديني شركات الاتصالات من الحملة بعد الرجوع إلى رأي شرعي لإدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف بعدم جواز شمولهم باعتبار المديونية نوعا من «الترف» بخلاف المديونيات الأخرى التي على إثرها صدر حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وتم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق أصحابها مثل حجز الراتب، وحجز المركبات، ومنع السفر.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من ضمن تصورات اللجنة عدم شمول الغارمين الذين استفادوا من الحملة العام الماضي، وتم دفع مديونياتهم، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإفساح المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين للاستفادة من الحملة، موضحة أن المستفيدين خلال هذه الحملة الذين صدرت بحقهم أحكام في عام 2022، مضيفة أنه من غير المسموح صرف جزء من مبلع المديونية حال كان إجماليها يفوق السقف الذي سيحدد لاحقاً ويتراوح بين 5 و7 الاف دينار، بناء على عدد الغارمين المسجلين لدى وزارة العدل.
وجددت المصادر تأكيدها أن عملية سداد ديوان الغارمين لن تحتاج، من راغبي الاستفادة، إلى مراجعة أي جهة حكومية سواء وزارة الشؤون أو غيرها من ذات العلاقة، فضلاً عن أنها لن تحتاج أيضاً الى تقديم أي أوراق أو مستندات نهائياً، لاسيما أن أسماء المستحقين ستُدرج تلقائياً من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل.