الشرع يشيد بعلاقات بلاده مع مصر

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن العلاقة السورية المصرية ليست ترفا، وإنما هي واجب”، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد وفدا من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في العاصمة السورية دمشق.

واستهل الشرع حديثه بالتركيز على البعد التاريخي والجيوسياسي للعلاقة بين البلدين، قائلا إن “الحقيقة عبر كل التاريخ؛ دائما كان التكامل السوري المصري أمر أساسي لاستقرار المنطقة والتكامل الاقتصادي، وأيضا الاستقرار الأمني والإستراتيجي”.

وقال الرئيس السوري “نحن ومصر نعاني من نفس الإشكالات والتحديات، وعندما يحصل تقارب سوري مصري، لا تستفيد الدولتان فحسب، بل تقوى الأمة العربية بأكملها”.

وأكد الشرع، أن الشركات المصرية أولى بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدا على ضرورة “الاستفادة من الخبرات العظيمة التي تراكمت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة”.

شراكات إستراتيجية

وأكد الشرع، على رغبة سوريا في بناء شراكات في مجالات الموانئ، والتنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط، وإصلاح القطاعات النفطية، والسكك الحديدية، ومد إمدادات الفايبر (الألياف البصرية) “لربط أوروبا بالصين عبر الجغرافيا السورية”.

كما ركز على أهمية “السلة الغذائية” المشتركة بين سوريا ومصر والعراق لتلبية احتياجات المنطقة بعيدا عن الكلف العالية للاستيراد من قارات أخرى.

ولفت إلى أن السوق السورية تشبه السوق المصرية، وأن التعامل بين الجانبين يتم “من دون أي تعقيد”، مؤكدا أن الدولة السورية ستسهل كل ما يمكن لخدمة الاستثمارات المصرية داخل البلاد.

وشكر الشرع “الشعب المصري على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، وهذا الأمر ليس غريبا عن طباع إخواننا المصريين المشهود لهم بالكرم”.

استثمارات سورية بمصر

ومنذ عام 2011، شكلت مصر بيئة حاضنة للاستثمارات السورية، حيث انتقل آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إليها، وأعادوا بناء أعمالهم في قطاعات حيوية.

وبحسب إحصائية لوزارة التجارة السورية يوجد نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر، أسسوا أكثر من 16 ألفا و300 شركة، إلى جانب 7 آلاف معمل وورشة، وباستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، إضافة إلى تسجيل 1403 شركات ومؤسسات جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024، تسعى الحكومة السورية إلى تحسين الواقع الاقتصادي وإعادة علاقاتها مع دول إقليمية بهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين.