أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
وذكر الصندوق في بيان أن مذكرة التفاهم وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد البحر ونيابة عن منظمة العمل الدولية نائب المدير العام لورا تومسون في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024.
وأوضح البيان ان المذكرة تمتد لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد وتركز على التعاون في عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها خصوصا في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان.
وأضاف أن المذكرة تهدف الى تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة والقطاعات ذات الأولوية وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من خبرة كل طرف وموارده وإمكاناته في المجالات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الى أن ذلك يشمل الأبحاث والإحصاءات والسياسات وتنمية القدرات والتمكين الاقتصادي للشباب والمساواة بين الجنسين في العمل والعمل اللازم للاستجابة للأزمات والدول الهشة الى جانب التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
وذكر أن الطرفين سيجريان مشاورات دورية حسب مذكرة التفاهم لتنسيق العمليات والأنشطة خاصة في الدول ذات الاهتمام المشترك وفي البلدان النامية التي يوجد فيها الطرفان مع الأخذ في الاعتبار أهداف وسياسة كل طرف.
وأضاف ان المذكرة تتضمن كذلك تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام التي تجريها منظمة العمل الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف في شأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك اضافة الى تنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة وفق السياسات والمبادئ التوجيهية وآليات العمل لكل طرف.
وتعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.
وتعقد اجتماعات هذا الربيع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.