الصومال يمهل سفير الإمارات 72 ساعة للمغادرة ويستدعي سفيره في أبو ظبي
وقت القراءة: 3 دقائق

مقديشو اتهمت أبو ظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية وتقويض وحدتها (أدوبي ستوك)
استمع
أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها لدى دولة الإمارات للتشاور، وإمهال السفير الإماراتي لدى مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأوضح وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اتخذ هذه القرارات ردا على ما وصفه بالتدخل الإماراتي في شؤون البلاد.
أخبار مقترحة
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية عقب تصاعد التوتر بين البلدين، إذ اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود -في خطاب متلفز وجّهه إلى الشعب يوم الثلاثاء- دولة الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والعمل على تقويض وحدتها وسيادتها عبر خوض حرب بالوكالة وإنشاء مليشيات مسلحة داخلها.
وقال الرئيس الصومالي إن “أبو ظبي انتهجت طوال سنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية، وعمقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية وقواعد عسكرية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية”.
وانتقد الرئيس الصومالي في خطابه إبرام الإمارات اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مشددا على أن الموانئ والبنية التحتية الإستراتيجية هي أصول وطنية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني.
كما أشار إلى دور الإمارات -حسب قوله- في اعتراف إسرائيل بالمناطق الشمالية (أرض الصومال) وامتناعها عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية تدين هذه الخطوة، فضلا عن واقعة استخدام الأراضي والمجال الجوي الصومالي ممرا غير قانوني لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عقب فراره إلى الإمارات دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وجاءت هذه القرارات الدبلوماسية الأخيرة استمرارا لمسار من التصعيد، بدأ بقرار مجلس الوزراء الصومالي في 12 يناير/كانون الثاني 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والموانئ، وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن.
وأكد حينها وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر -في مقال له على الجزيرة نت- أن إبطال الاتفاقيات جاء بعد ضبط نفس وانخراط دبلوماسي طويل لحماية سيادة البلاد ومؤسساتها الدستورية، مشيرا إلى أن مقديشو اتخذت آليات تضمن استمرار عمليات الموانئ والمهام الأمنية عبر الاستعانة بمشغلين دوليين محايدين، مع تأكيد الرئيس الصومالي إبقاء الباب مفتوحا أمام علاقات مستقبلية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والاعتراف بالسيادة والوحدة الإقليمية.

