تفاعلت وزارتا الداخلية والتربية مع الخبر الذي نشرته «الراي»، اليوم بشأن ضبط شبكة آسيوية تبيع المخدرات للطلبة.
وطمأن مصدر أمني لاستمرار جهود العيون الساهرة من رجال الأمن بمختلف القطاعات في تطبيق القانون، وتكثيف التواجد الأمني، وضبط الخارجين على القانون، خصوصاً تجار السموم حمايةً للمجتمع.
وأكد المصدر لـ«الراي» أن الآسيويين الخمسة تم ضبطهم بعد جهود حثيثة بذلها رجال الأمن فور معلومات وردت عن وجود مجموعة أشخاص يبيعون مواد يشتبه بأنها مخدرة للطلبة، ويعملون في إحدى المدارس ويستهدفون المتعلمين داخل المدرسة وخارجها، وبعد التأكد من صحة المعلومات جرى على الفور عمل كمين مُحكم لضبط الجناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وشدّد على استمرار الحملات الأمنية الاستباقية التي ينفذها رجال الداخلية لضبط المخالفين والخارجين على القانون، ومحاربة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن ومستقبل الشباب، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، للتعامل مع أي حالات اشتباه تؤدي لضبط المخالفين قبل الضلوع في الجريمة.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية لـ«الراي» أن إجراءات التعاقد في المدارس بالنسبة لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، تتم وفق نظم ولوائح معتمدة وتخضع للرقابة الدائمة من إدارة التعليم الخاص.
وذكر المصدر أن المدارس الخاصة تتعاقد مع شركات متخصصة للنظافة، والوزارة ستعمل على وضع إجراءات حازمة لتطبيق اللوائح لضبط تلك التعاقدات لضمان سلامة الطلبة، وذلك من خلال فرق للرقابة تقوم بشكل دوري بالتدقيق على المدارس.