قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن هناك أكثر من نوع من الأدوية الأصلية وشركاتها معروفة إضافة إلى وجود أدوية شبيهة تقوم بعض الشركات بمحاولة تسجيلها كبدائل، مؤكداً أن وزارة الصحة لا مانع لديها من تسجيل الأدوية البديلة إذا كانت تتضمّن الملاحظات أو الأسس المتعارف عليها عالمياً.
وفي مداخلة، رداً على سؤال برلماني في شأن أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة، أضاف العوضي أنه «لا يوجد تأخير كما ذكر مع موافقتنا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق الرسالة» مؤكداً أن التأخير في تسجيل بعض الأدوية يجب مقارنته بأهمية ضمان جودة وسلامة الدواء.
وشدّد على أن وزارة الصحة ستقف سداً منيعاً لضمان صحة المواطن «ولن أسمح كمسؤول عن هذه الوزارة بإدخال أدوية قد تضر المواطنين والتأنّي في تسجيلها من مهمة الوزارة».
وعقب النائب الدكتور حمد المطر على كلام الوزير بأن«تسجيل الأدوية في وزارة الصحة يتم بشكل يدوي حتى الآن ونحن في 2024، وميزانية الصحة 3 مليارات دينار، فأين الرقمنة الذين يتحدثون عنها؟ وهناك من يطقون الشركات الصغيرة، وسنكشف جميع التجاوزات في هذا الملف من خلال التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة».
وأضاف المطر «هناك 61 صيدلية لمواطنين تم إيقافها بأسباب وهمية، وأنصفهم القضاء وتمت عودتهم، ولا تقول غسيل أموال، فمن يتحمل تعويض هؤلاء المواطنين؟، تعويضاتهم بالملايين فهل يعوضهم الوزير الذي ظلم هؤلاء المواطنين؟، هذه الرسالة مستحقة بالطلب من اللجنة الصحية بالتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة».
وعقب الوزير «ماعندنا مانع بلجان التحقيق ومن مبدأ الشفافية. وبالنسبة لملاحظات دفع الفواتير المتأخرة للكثير من الشركات، فالوزارة دفعت متأخرات لسنوات ماضية وجار استكمال دفع المستحقات لشركات أخرى. وبالنسبة للصيدليات، أؤكد أن ما جاء وفق النظم واللوائح المعمول بها في أكثر من وزارة، وكتب رسمية تردنا من وزارة التجارة، ونقوم بأخذ الإجراءات الرسمية القانونية لكنه تداول. والصيدلي إذا ما أدار صيدليته بنفسه، وحدثت أخطاء لا يعلم عنها، وأوعز إلى آخرين، فبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية».
«أستقيل… مرة ثانية»
عقّب النائب الدكتور حمد المطر على وزير الصحة أحمد العوضي، فقال «منذ أن وجهت الرسالة، توالت علينا الاتصالات لسوء هذه الإدارة، ووزير الصحة استقال من منصبه بسبب تسجيل أدوية فاسدة والآن يدافع عن هذه الإدارة».
وعقّب العوضي بالقول «حسب ما قاله النائب الفاضل إني أدافع عن هذا القطاع. نعم سوف أدافع عن الحق ومثل ما استقلت ماعندي مانع استقيل مرة ثانية إذا كان هناك إدخال لأدوية فاسدة، وسأقف سداً منيعاً، وضماناً لأهل الكويت بوجه أيّ دواء فاسد أو غير مسجل أو غير صحيح».
تسجيل الأدوية
تم تكليف اللجنة الصحية البرلمانية، بما تضمنته رسالة مجموعة من النواب، حول التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية، والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
صفاة لـ… الإبل
كلّف المجلس لجنة المرافق العامة، بناء على رسالة النائب مبارك الحجرف، بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له، تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن). وصوت المجلس على هذه الرسالة، حيث وافق 24 نائباً، مقابل رفض 10 نواب عليها، وامتناع 13 عن التصويت.
الدراسة في الجامعة
أقر المجلس رسالة للنائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية البرلمانية، ببحث قرار وزارة التعليم العالي، بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية، بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.