علق النائب مرزوق الغانم على طلب لجنة التحقيق في تعذيب أحد المواطنين، بتمديد عملها شهرين، فقال إن «اللجنة تطلب شهرين لاستكمال التحقيق، وهذه فترة كبيرة جداً فهي مكلفة منذ 56 يوماً، في حين أن لجنة التحقيق في وفاة الميموني أصدرت تقريرها بعد 12 يوماً فقط من تكليفها، وهذا ما يؤكد مخاوفي منذ تكليفها».
وأضاف الغانم «تكليف المجلس الحالي كان بتاريخ 12 ديسمبر، وبعد 56 يوماً تم طلب تمديد شهرين، هل هذا يعقل؟ أنا سأرفض هذه الرسالة وأطلب من المجلس الاستعجال في إنجاز تقرير تعذيب المواطن».
وذكر أن «من حق الحكومة الجديدة أن تطلب الشهر، ومن يقول إن رأي الحكومة السابقة صحيح؟!، ولو كان صحيحاً ما جاء في النطق السامي، وإن كنت موافقاً على مناقشة الأمر من حيث المبدأ، والجدول الذي نناقشه الآن يتعارض مع ما وافق عليه المجلس في الرسالة الواردة التي وافق المجلس عليها. فالحكومة تطلب مدة شهر، ولجنة الاولويات رفضت. أنا مع منح الحكومة شهراً لأنها جديدة، ويجب أن تأخذ فرصتها. وأوافق أن يناقش الموضوع من حيث المبدأ، لكن أنا مع رسالة الحكومة بالتأجيل. وما يناقشه المجلس من جدول الأعمال مخالف، الأخ الرئيس الجدول الذي نناقشه الآن فيه خطأ، وأتمنى ان يتم تصحيحه».