قررت محكمة الجنح في باريس اليوم الاثنين منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان من الترشح للانتخابات 5 سنوات، كما قضت بسجنها 4 سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، وذلك بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لمصلحة الحزب” اليميني.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان، من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، وسيحول ذلك دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34% إلى 37% من نوايا الأصوات، لكن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في سبتمبر/أيلول 2024 ضد 27 اسما في حزب التجمع الوطني بمن فيهم لوبان ووالدها ولويس أليوت وبرونو غولنيش بتهمة إساءة أموال الاتحاد الأوروبي.