قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنور التميمي إن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تمثل “انقلابا مكتمل الأركان” على مجلس القيادة، وتجاوزا صريحا للتفاهمات التي أُنشئ على أساسها المجلس في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.
يأتي هذا بعد ساعات من خطاب تلفزيوني للعليمي أعلن فيه إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوما، ومطالبته القوات الإماراتية بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة.
وأوضح التميمي، في مداخلة للجزيرة، أن مجلس القيادة الرئاسي كيان جماعي يضم 8 أعضاء بمشاريع ورؤى متباينة، مشددا على أن المشترك الوحيد بينهم هو مواجهة الحوثيين والجماعات الإرهابية، بينما تبقى القضايا الأخرى خاضعة للتوافق والنقاش لا للقرارات الفردية.
واعتبر أن إقدام العليمي على إعلان حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات تم خارج إطار التوافق وخارج حدود الصلاحيات، لافتا إلى أن الصلاحيات نُقلت إلى مجلس القيادة مجتمعا، وليس إلى شخص رئيسه.
وأضاف أن تصرف العليمي وكأنه رئيس منتخب لا ينسجم مع واقع الجمهورية اليمنية في هذه المرحلة، مؤكدا أن إعلان نقل السلطة عام 2022 وضع أسسا واضحة لإدارة جماعية تمنع التفرد بالقرارات السيادية أو العسكرية.
وأثارت قرارات العليمي انقساما داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه، بعدما أصدر أربعة من أعضائه بيانا مشتركا اعتبروا فيه الإجراءات انفرادية ومخالفة لإعلان نقل السلطة، مؤكدين أن المجلس هيئة جماعية لا تُدار بقرارات أحادية.
قرارات “انقلابية”
وفي معرض تفسيره لوصف ما جرى بـ”الانقلاب”، قال التميمي إن العليمي يسعى لتعطيل مجلس القيادة وإفراغه من مضمونه، عبر احتكار القرار والتحكم بمفاصل السلطة، في مخالفة للأسس التي قام عليها المجلس.
وأشار إلى أن ممارسات سابقة جرى تمريرها بهدوء، شملت تعيينات ومنح امتيازات وعقود، جرى التغاضي عنها حرصا على الحفاظ على اللحمة السياسية ومنع تفجر الخلافات داخل المجلس.
ورأى أن الأزمة الحالية كشفت هذا الميل للتفرد بصورة أكثر حدة، معتبرا أن ما يحدث اليوم لا يمكن التعامل معه بالأساليب السابقة، لأنه يمس جوهر الشراكة داخل مجلس القيادة.
وحول غياب الحوار، أكد التميمي أن أي حوار يجب أن ينطلق من فهم طبيعة المرحلة والالتزام بما جرى التوافق عليه، لا من إعادة صياغة أطر نظرية جديدة تعيد النقاش إلى نقطة الصفر.
وأوضح أن التفاهمات السابقة أقرت بأن تكون فاعلية كل طرف سياسية وعسكرية ضمن نطاق نفوذه، متسائلا عن جدوى إرسال قوات “غير منسجمة” إلى حضرموت، في وقت قال إن المحافظة مؤمّنة بقوات محلية جنوبية.
وكانت وزارتا الداخلية والدفاع اليمنيتان أعلنتا تأييدهما لقرارات العليمي، واعتبرتا إعلان حالة الطوارئ إجراء دستوريا يستند إلى توصيات مجلس الدفاع الوطني، ويهدف إلى مواجهة التمرد المسلّح وحماية مؤسسات الدولة.
غير منطقي
واعتبر التميمي أن الدفع بقوات وصفها بالمجربة والفاشلة في مواجهة الحوثيين لإدارة الجنوب أمر “غير منطقي وغير مقبول”، محذرا من أن هذا النهج التصعيدي لن يمر دون رد.
وقال إن المعدات التي استهدفتها الضربات الجوية مخصصة لقوات تعمل ضمن تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، وأن إلغاء اتفاقيات الدفاع ومكافحة الإرهاب “بشخطة قلم” يمثل الخطر الحقيقي في نظره.
وأكد أن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات لا يملكه العليمي لا قانونيا ولا سياسيا، معتبرا أن هذه الخطوة تتناقض مع لوائح مجلس القيادة ومع طبيعة المنصب ذاته.
وفي رده على سؤال بشأن بقاء القوات الإماراتية، أوضح التميمي أن دورها محدود ويقتصر على التدريب والاستشارات والإسناد اللوجيستي، ضمن تفاهمات إقليمية ودولية أوسع.
وأشار إلى وجود قوات دولية أخرى في المنطقة، بينها حضور أميركي، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، معتبرا أن حضرموت والجنوب تم تطهيرهما من تنظيمات القاعدة وداعش.
المصدر: الجزيرة