أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو، الجمعة، حظر جميع المؤتمرات الصحفية والتصريحات العامة غير المصرح بها، وذلك بعد 6 أسابيع من استيلائه على السلطة إثر انقلاب أعقب الانتخابات الرئاسية.
وكانت القوات المسلحة قد أطاحت بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، لتعلن تعليق العملية الانتخابية وتولي إدارة البلاد لمدة عام كامل.
وفي بيان صادر عن “القيادة العليا العسكرية”، اتهمت السلطات الجديدة شخصيات سياسية ومجموعات إثنية بعقد اجتماعات سرية استخدمت للتحريض على العنف والعصيان، بما في ذلك مخالفة “ميثاق المرحلة الانتقالية” الذي صدر مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي لتأطير الحكم العسكري، حسب وصفها.
وأكد البيان أن أي مؤتمر صحفي أو تصريح علني غير مصرح به ويعتبر مهددا للسلم الاجتماعي “سيُمنع بشكل صارم”، مشددا على أن من يعارض النظام الانتقالي “سيواجه عقوبات قاسية وفق القانون”.
انقلابات وأزمات سياسية
وكان المجلس العسكري اتهم عقب الإطاحة بإمبالو، ما وصفهم بـ”بارونات المخدرات” بالتآمر لإشاعة الفوضى في البلاد، التي تعد محطة رئيسية في تهريب الكوكايين نحو أوروبا. لكن السلطات عادت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصف الوضع السياسي بأنه “خطير”، محذرة من إمكانية انزلاقه إلى حرب أهلية ذات طابع إثني.
في المقابل، تحدثت المعارضة وعدد من المراقبين عن احتمال أن يكون الرئيس المخلوع نفسه وراء الانقلاب، في محاولة لوقف العملية الانتخابية بعدما بدا أنه في طريقه لخسارة السلطة.
وقد شهدت غينيا بيساو، منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، أربعة انقلابات عسكرية وعددا من محاولات التمرد، مما جعلها إحدى أكثر دول غرب أفريقيا عرضة لعدم الاستقرار السياسي.
المصدر: الجزيرة