بدأ رئيس مدغشقر أندري راجولينا، السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول، سلسلة مشاورات مع مختلف القوى الوطنية في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، غير أن مئات المنظمات المدنية رفضت المشاركة مشترطة توفير ضمانات أساسية قبل أي حوار.
وشهد قصر إيافولوها بالعاصمة أنتاناناريفو اجتماعات متتالية مع كبار الموظفين وممثلي قطاع الأعمال وعدد من منظمات المجتمع المدني، في جلسات بُثت مباشرة عبر فيسبوك. إلا أن نحو 300 منظمة مدنية أعلنت مقاطعتها، معتبرة أن الظروف غير مهيأة لحوار “جاد وبنّاء”.

رسالة مفتوحة وشروط واضحة
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس، أوضحت هذه المنظمات أن أي حوار يجب أن يسبقه وقف “القمع” ضد المتظاهرين السلميين، خصوصا الشباب، والسماح لهم بالتجمع في الساحات العامة مثل حديقة أمبوهجاتوفو للتعبير عن آرائهم.
كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات.
ومن بين الشروط التي شددت عليها المنظمات أيضا، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات، ونقل الحوار إلى مكان محايد يرمز إلى المساواة بين الأطراف، بحيث لا يُفترض أن تكون أفكار الرئيس هي المهيمنة سلفا.
المصدر: الجزيرة