أعلنت جمعية النزاهة الوطنية أنها رصدت بكل أسف ظاهرة الغياب الجماعي للطلاب والطالبات في جميع مدارس التعليم العام بدءاً من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وضعف قدرة وزارة التربية على ضبط الالتزام بالتقويم الدراسي، مما أدى الى تشجيع الطلبة بكل المراحل على استخراج «طبيات كاذبة» بادعاء المرض من خلال المستوصفات التابعة لوزارة الصحة مما يعزز القيم المنافية للنزاهة لدى الأطفال والنشء، وهي مشكلة تربوية تهدد جهود وخطط الدولة لتعزيز قيم النزاهة في المجتمع.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها أمس الاثنين، أنها رصدت عدم نجاح التدابير التي اتخذتها «التربية» في مواجهة الغياب الجماعي رغم أنه ظاهرة متكررة، مما يزيد مشكلة الفاقد التعليمي حيث إن الكويت أصلاً تصنف بأنها الأقل على مستوى العالم في قصر مدة العام الدراسي، فقد جاءت في المركز الأخير عالمياً بـ 174 يوماً فقط حسب إحصائية مكتب التربية العربي لدول الخليج، لافتة إلى أن إجراءات اللحظة الأخيرة لضبط الغياب الجماعي التي اتخذتها «التربية» لم تُجدِ نفعاً كما هو متوقع، لأن مواجهة ظاهرة الغياب الجماعي تحتاج إلى خطط مدروسة وتدابير فاعلة لن تجدي معها تعليمات فورية مبنية على ردة فعل.
وكشفت الجمعية أنها رصدت ادعاءات أولياء أمور بقيام إدارات مدرسية في بعض المدارس وأعضاء سلك التدريس بإرسال رسائل تطمينية غير رسمية للطلبة بعدم جدية الوزارة في اتخاذ تدابير مواجهة الغياب.
وأضافت ان وقوف الطلبة وأولياء أمورهم بالطوابير أمام المستوصفات لاستخراج طبيات كاذبة وادعاء المرض تمثل تعريضاً للأطفال والنشء لممارسات منافية للنزاهة تقوم على ادعاءات على غير الحقيقة، كما تمثل ضغطاً على مرافق «الصحة» وهدراً لصرف الأدوية دون حاجة لها.
وذكرت أن سلوك بعض الإدارات المدرسية وبعض المعلمين بالتسامح مع الغياب الجماعي يعتبر نتيجة لعدم فعالية مدونة السلوك الوظيفي التي تم إصدارها بإشراف الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وقد سبق أن نبهت جمعية النزاهة الوطنية الهيئة على ذلك.
وأوصت «النزاهة الوطنية» بالآتي:
1 – ننصح «التربية» باتخاذ خطط مدروسة مبنية على دراسة التجارب السلوكية لتصميم التدابير المناسبة لتغيير سلوك الطلبة وأولياء أمورهم لمعالجة ظاهرة الغياب الجماعي عبر خبراء متخصصين في «التجارب السلوكية والدفع»، كما هو متبع في أفضل الممارسات العالمية، والجمعية على استعداد للمشاركة في تصميم تلك التدابير.
2 – ندعو «نزاهة» لعمل مراجعة لمنهجيتها في اصدار مدونة السلوك الوظيفي، حيث أثبت الواقع عدم فعالية مدونة السلوك الوظيفي التي صدرت تحت إشرافها من ديوان الخدمة المدنية.