وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، تتجاوز قيمتها 122.3 تريليون ين (نحو 784.6 مليار دولار)، في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تحقيق توازن بين التحفيز المالي ومخاوف تضخم الديون، مع زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.
وقالت الحكومة إن الموازنة، التي تبدأ في أبريل/نيسان 2026 وستُعرض على البرلمان مطلع العام المقبل، تُعد الكبرى في تاريخ اليابان، متجاوزة موازنة العام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة اليابانية أيضا على ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (نحو 58 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق، ضمن البرنامج الخماسي لمضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
خطة ومخصصات
وتشمل الخطة تخصيص أكثر من 970 مليار ين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، من بينها شراء صواريخ “تايب-12” المطورة محليا، التي يصل مداها إلى نحو ألف كيلومتر، إضافة إلى تعزيز ترسانة الطائرات المسيرة والقدرات الدفاعية الساحلية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما مع الصين، التي تصفها الإستراتيجية الأمنية اليابانية المعتمدة عام 2022 بأنها “أكبر تحد إستراتيجي” للبلاد، ومع تعهد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز الدور الدفاعي والهجومي لقوات الدفاع الذاتي اليابانية ضمن تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.
وتواجه اليابان، التي تمتلك أعلى نسبة ديون بين الدول المتقدمة بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، تحديات إضافية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة بعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية فائقة التيسير، وارتفاع سعر الفائدة المفترض إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 29 عاما.
المصدر: الجزيرة