- الكويت وضعت قانوناً منذ عام 2013 لمكافحة هذه الجرائم وأنشأت لجنة للتنسيق بين الجهات المعنية
- الاضطرابات حول العالم تؤثر سلباً على تنامي الجريمة المنظمة ووقوع الأشخاص في براثن تلك الجرائم
- العصابات المنظمة تستميت لتحقيق الربح غير المشروع باستخدام التكنولوجيا أو الهجمات الإلكترونية
- جريمة الاتجار بالبشر تتبدل أشكالها وطرق ارتكابها والقانون يحتاج إلى التحديث لاستيعاب كل جديد
أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود
أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي ان الكويت لديها رغبة سياسية وإرادة واضحة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر. وشدد القاضي حاتم علي في لقاء مع «الأنباء» على ان الكويت ودول مجلس التعاون مستهدفة من عصابات إجرامية منظمة لأنها دول ذات رخاء اقتصادي واستقرار سياسي.
وأشار إلى ان الكويت وقعت على الاتفاقية ووضعت قانونا منذ عام 2013 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأنشأت لجنة وطنية للتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الجريمة ومنظومة لرعاية الضحايا وهو مركز الإيواء وإدارة متخصصة في الداخلية والنيابة العامة، حيث تم تخصيص نيابة العاصمة للتحقيق في جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. وأوضح القاضي د.حاتم علي أن الاضطرابات التي يشهدها العالم حاليا سواء في أوكرانيا أو غزة أو السودان أو غيرها من دول أفريقيا تؤثر بشكل سلبي على تنامي الجريمة المنظمة ووقوع الأشخاص في براثن تلك الجرائم ضحايا لها سواء الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو في البشر. وأشار إلى ان العصابات المنظمة تستميت لتحقيق الربح غير المشروع من الدول سواء باستخدام التكنولوجيا أو الهجمات الإلكترونية لاستهداف دول الخليج ومنها الكويت، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية نتحدث عن التعاون مع الكويت وإعلان النوايا فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر.
٭ في إطار شراكتنا الوثيقة مع الكويت الممتدة على مدار عقد من الزمان، وخلال شراكاتنا الطويلة وضعنا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم وتعزيز النزاهة والشفافية مع هيئة النزاهة، وأيضا وضعنا الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتخطيط.
واليوم نبحث مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل وبحضور وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة هاشم القلاف والجهات الأعضاء سواء من النيابة العامة او الداخلية او القضاء او القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والإعلام والتربية وغيرها، حيث نبحث جميعا كيف نستطيع ان نعاون الكويت ان تطور منظومتها الموجودة بالفعل سواء التشريع الخاص بمكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين او الإطار المؤسسي الموجود بالفعل في الإدارات المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، وأهمها منظومة الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار بالبشر.
وكيف نعاون الكويت بحكم كوننا الأمانة العامة والجهة صاحبة المعايير الدولية، وأيضا الجهة راعية المبادرات الإقليمية، حيث عملنا خلال السنوات الماضية مع مملكة البحرين ومع المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية ودولة قطر.
وهدفنا الرئيسي هو كيف نستطيع ان نعاون الدولة ونجعلها تستفيد من هذه الخبرات التراكمية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لتحقيق الاستفادة القصوى من منظوماتها الوطنية وتطوير هذه المنظومة وبناء قدرات الجهات الأعضاء فيها حتى تواجه هذا التحدي الذي ندرك جميعا معا انه جريمة وافدة وواردة من عصابات إجرامية منظمة تستهدف ليس فقط الكويت ولكن دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
باعتبار دول مجلس التعاون ذات رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وموقعها الجغرافي قريب من دول المنشأ ودول العبور للدول لضحايا الاتجار بالبشر، إذن فهناك خطر شديد وستظل دول الخليج مستهدفة من العصابات الإجرامية.
وفي الحقيقة دعوة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لمكتبنا وهو الأمانة العامة للاتفاقية والدخول في اتفاقية إطارية أو برنامج عمل منهجي يركز على ما أنجزته الكويت ويعاونها في تطويره وتحويله إلى إطار يرقى للمعايير الدولية والإقليمية يعد من جانبنا رغبة سياسية وإرادة واضحة للكويت في مواجهة هذا التحدي وتطوير عملها لمواجهته.
ولهذا فإننا نسخر جميع جهودنا وخبرائنا وأدواتنا لخدمة هذه الرغبة الصادقة من الكويت خلال السنوات المقبلة.
تعديل التشريعات
من وجهة نظركم.. هل هناك إشكالية في القوانين التي تواجه جريمة الاتجار بالبشر، وهل هناك تعاون بين الأمانة العامة ودول مجلس التعاون فيما يخص قوانين العمل لمواجهة تلك الظواهر؟
في الحقيقة نحن ننصح الدول الأطراف – باعتبارنا الأمانة العامة للاتفاقية – بأن يكون إطارها التشريعي، وهو القوانين واللوائح والقواعد الإجرائية التي تكافح الاتجار في البشر، متطورا بشكل مستمر، ويقدم الرعاية والحماية الواجبة لضحاياه بأن يكون وثائق تفاعلية متطورة تتطور مع الوقت.
باعتبار ان جريمة الاتجار بالبشر تتبدل أشكالها وأنماطها وطرق ارتكابها ما بين اليوم والآخر، بل والساعة والأخرى، وبالتالي فليس هناك ما نستطيع ان نقول بقانون لديه إشكالية أو قانون ليس لديه إشكالية، بل لدينا دائما قانون يحتاج الى التطوير ويحتاج الى التحديث حتى يستوعب كل ما هو جديد.
وثانيا حينما يوضع إطار تشريعي في الدولة وتبدأ أجهزة إنفاذ القانون في تطبيقه مثل الداخلية والنيابة العامة او القضاء تظهر المشاكل العملية في تطبيق هذا القانون، ولهذا نعمل مع الدول كل عامين او ثلاثة على حسب إطار الدور التشريعي لديها على تحديثه وتطويره ليتواكب مع المستحدثات والمستجدات في مجال الاتجار بالأشخاص وهي جريمة متبدلة ومتطورة دائما.
جهود الكويت
جهود الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كيف تنظرون إليها؟
٭ نحن ننظر بكل مصداقية وبكل أمانة – وفقا لمعاييرنا الموضوعية كأمانة عامة – فإن الكويت أولا انضمت للاتفاقية وصدقت عليها، وباشرت في تطبيقها، ووضعت قانونا منذ عام 2013 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ثم أنشأت لجنة وطنية للتنسيق ما بين الجهات المعنية لمكافحة الجريمة.
وأنشات منظومة لرعاية الضحايا وتقديم الخدمات لهم في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية وهو مركز الإيواء، كما أنشأت وزارة الداخلية إدارة متخصصة في جرائم الاتجار في البشر.
وخصص النائب العام بالكويت نيابة متخصصة وهي نيابة العاصمة لتنظر في قضايا الاتجار في البشر، وتم وضع منظومة الإحالة الوطنية لتعاون المستجيبين الأوائل للتعرف على حالات المشتبه في الاتجار في البشر والتعامل معها سواء بتحويلها قضائيا أو بتقديم الرعاية والحماية اللازمة والتعامل مع المخالفات العمالية إذا كانت تمثل جريمة اتجار في البشر.
كل هذه خطوات نراها بكل موضوعية انها رغبة من الدولة وإدراكا منها بحجم التحدي الذي يواجهها ورغبتها في تطوير منظومتها لمواجهة هذا التحدي.
ما أكثر الدول خطورة على دول الخليج في موضوع الجريمة المنظمة؟
٭ نحن في الأمانة العامة لا نستطيع ان نشير الى دول بعينها ولكن نشير إلى خطورة جغرافية، حيث قلت في بداية حديثي ان الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج منتصف بين دول الشرق والغرب وعلى مقربة من شرق ووسط وجنوب آسيا ودول أفريقيا وهي دول تجارية وهي نقطة عبور كبيرة وتعتبر في تهديد جغرافي شديد جدا.
وأيضا نتيجة لتميزها ورخائهــــا الاقتصــادي يضعها في خطورة أكثر من الخطورة الجغرافية، ولكن وجودنا اليوم مع الكويت ومع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ينم عن مدى إدراك الدولة للخطورة التي تواجهها ومدى رغبتها في وضع أسس وطنية بمعايير دولية لمواجهة هذه الخطورة وتلك التحديات.
تجربة الكويت
ما رؤيتكم للعمل مع الكويت خلال السنوات المقبلة لمواجهة الاتجار بالبشر؟
٭ نحن نطمح – كما تحدثت – مع وزير العدل ووكيل وزارة العدل، رئيس ونائب رئيس اللجنة والأعضاء ومع وزارة الخارجية الى نقل تجربتنا الدولية والإقليمية مع دول المنطقة بوضع برنامج عمل وشراكة منهجية ممتدة لعدد من السنوات مع تعاون الدولة في ان تطور ما لديها من أسلحة وهي المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتحوله الى آلية متطورة موضوعية تساعد الدولة في مواجهة تلك المخاطر.
وأيضا معاونة الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لمعاونة دول أخرى للاستفادة من تجربة الكويت.
الأوضاع السياسية
الأوضاع السياسية والظروف الاقتصادية هل هي عوامل مؤثرة في نشر جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين – كما يحدث في بعض دول المنطقة وخاصة الهجرة إلى أوروبا؟
٭ في الحقيقة ان الاضطرابات السياسية والأمنية والحروب والنزاعات والأبعاد والتحرك لجموع كبيرة من المواطنين في العديد من دول المنطقة اثر وضغط بشدة على ملف الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبالطبع فإن الكويت – كما ذكرت – هي دولة عبور ودولة مقصد لتهريب المهاجرين او الاتجار غير المشروع بالبشر على أراضيها، بالإضافة إلى هذا فإن الواقع السياسي على المستوى الدولي أيضا ووجود الحروب في منطقة وسط أوروبا ووسط آسيا ونشوب العديد من الصراعات أدى إلى نزوح العديد من الأشخاص وإلى استغلال العصابات الإجرامية لهذه الاضطرابات لتنقل البشر وتتاجر بهم وتسخرهم في اتجاه المنطقة العربية وبالأخص في منطقة الخليج. كل هذه الأمور ضاغطة وتضع دول المنطقة ومنها الكويت في تحد كبير، وهو كيف تقوي من دفاعاتها وكيف تستوعب هذا الحجم من الجريمة الوافدة إلى أراضيها نتيجة الاضطرابات المحيطة بها.
الجريمة المنظمة
ذكرتم أن الموضوع لا يتوقف فقط على الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بل اصبح جريمة منظمة ويرتبط أيضا بقضايا أخرى مثل الإرهاب وغسيل الأموال واختراق إلكتروني «هاكرز» وغيرها، بم تفسرون ذلك؟
٭ العالم كله يعاني حاليا مما يحدث في أوكرانيا او غزة او في دول أفريقية، فكل هذه الاضطرابات تؤثر بشكل سلبي جدا على تنامي الجريمة المنظمة، وتنامي وقوع الأشخاص في براثن الجريمة المنظمة كضحايا لها سواء الاتجار في المخدرات او الأسلحة او في البشر. وأيضا استخدام التكنولوجيا والهجمات الإلكترونية ومحاولات مستميتة لتحقيق الربح غير المشروع من الدول، وبالطبع تكــون دول الخليج ومنها الكويت فـي خطر أكبر من باقي دول المنطقة.