كشفت مصادر أمنية لموقع “والا” الإسرائيلي، الاثنين، عن ظهور ضباط عسكريين أجانب برفقة قوة أمريكية قرب حدود قطاع غزة، في خطوة تمهد لدخول القوة متعددة الجنسيات ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.

وذكر الموقع أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وافقت على إدخال قوة أولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، تضم نحو 250 جنديا أجنبيا، مرجعا تأخر تشكيل القوة متعددة الجنسيات -جزئيا- إلى ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإشراك بلاده في المرحلة الثانية.

وأضاف أن القوات الأمريكية تواصل نقل مركبات ومعدات عسكرية إلى قاعدة إسرائيلية تسلّمتها قرب حدود غزة، يتولّى جنود أمريكيون مسلحون حراستها على مدار الساعة.

ونقلت “والا” أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى دخول القوة متعددة الجنسيات إلى غزة بسرعة، خاصة في ظل تشدد الإدارة الأمريكية حيال إسرائيل بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا الصدد، لم يستبعد مصدر أمني أن تجد “فرقة غزة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسها يوما أمام قوة أجنبية يفوق عدد جنودها عدد جنود الفرقة.

إصرار ترمب على تنفيذ الخطة

وأفاد موقع “أكسيوس”، الاثنين، بأن ترمب بات “مصمما” على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصادر أن ترمب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله خطة السلام في غزة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي عازم على تنفيذ الخطة، لأن إدارته لا ترغب في أن تتحول الخطة إلى قضية “حساسة سياسيا”، لا سيما بعد تعليقها أشهرا بفعل الانتخابات الإسرائيلية.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترمب ما سماه “خطة سلام” تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية مصرية قطرية، أُعلن فجر يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام في قطاع غزة.

وتنص المرحلة الثانية من الخطة على نشر قوة استقرار دولية وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

غير أن نتنياهو أعلن رفضه انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. ولا يزال جيش الاحتلال يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع.