قالت ‌‌المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، إنها تعتزم دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات بارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقدمت المبادرة إلى المفوضية الأوروبية بعد أن نجحت في تجاوز العتبة المطلوبة لأعداد الموقعين في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب رسميا لمراجعة الاتفاقية.

مع ذلك تواجه مساعي المبادرة إلى إلغاء الشراكة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2000، عقبات إضافية ومسارا قانونيا معقدا قبل إصدار قرار رسمي من المفوضية بتعليق الاتفاقية.

بماذا تطالب المبادرة؟ ومن تقدم بها؟

تحمل المبادرة الشعبية للمواطنين الأوروبيين شعار “العدالة لفلسطين“، وهي تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تعد حجر الزاوية للتعاون التجاري والاقتصادي والسياسي الثنائي بين الطرفين، وإنهاء ما تعتبره تواطؤا في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم تسجيل المبادرة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، وفق الموقع الرسمي للتشريعات الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي.

يقف وراء طرح مبادرة “العدالة لفلسطين” تحالف اليسار الأوروبي من أجل الشعوب والكوكب، وهو حزب سياسي أوروبي يجمع تحت لوائه أحزاب اليسار الملتزمة بالدفاع عن القانون الدولي والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إلى ماذا تستند المبادرة؟

تستند المبادرة في حجتها لتعليق اتفاقية الشراكة إلى خرق إسرائيل المادة الثانية منها، والتي تنص على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.

ووفق المبادرة يتضح هذا الخرق باعتراف المفوضية الأوروبية، في المستويات التالية بالخصوص:

• تتحمل إسرائيل المسؤولية عن حجم غير مسبوق من قتل وإصابة المدنيين وتهجير واسع النطاق للسكان.
• التدمير الممنهج للمستشفيات والمرافق الطبية في قطاع غزة.
• فرض حصار على المساعدات الإنسانية، وهو ما قد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
• التقاعس عن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وهو الأمر الذي نص عليه قرار محكمة العدل الدولية.
• انتهاك العديد من القواعد والالتزامات بموجب القانون الدولي.

وتقول المبادرة، في النص المنشور على موقعها الرسمي، إنه لا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي القبول باستمرار الاتحاد في اتفاقية تساهم في إضفاء الشرعية على دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتوفر لها التمويل اللازم لذلك.

ما الشروط المرتبطة بالتوقيع؟

يُعد تجاوز حاجز المليون توقيع أحد الشرطين اللذين يُلزمان المفوضية الأوروبية بالرد على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.

ويرتبط الشرط الآخر بتحقيق الحد الأدنى من التوقيعات في سبع دول على الأقل، وفقا لعدد سكان كل منها. وقد استوفت المبادرة هذا الشرط مع توفير العتبات المطلوبة في 12 دولة عضوا.

ومع ذلك، يشير الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي إلى أنه “من الأفضل جمع عدد من التوقيعات يفوق الحد المطلوب”، وذلك لضمان قبول المبادرة واعتمادها من قبل المفوضية.

وتشير آخر التحديثات التي تعود ليوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، إلى تجاوز أعداد الموقعين 1.1 مليون توقيع تم التحقق من صحته.

بحسب البيانات، تصدر الفرنسيون أعداد المؤيدين للمبادرة بنحو 340 ألف توقيع يليهم الإيطاليون بما يفوق 283 ألف توقيع، ثم الإسبان بحوالي 152 ألف، بينما جاء الألمان في المركز الرابع بأكثر من 51 ألف توقيع.

لماذا المفوضية ملزمة بالرد؟

وفقا للائحة الخاصة بمبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعيّن على المفوضية الأوروبية فحص كل مبادرة، والرد عليها في غضون ستة أشهر متى كانت المبادرة مستوفية للشروط، ومعززة بمليون تصريح دعم على الأقل.

ويطالب منظمو المبادرة المفوضيةَ بتقديم مقترح إلى المجلس الأوروبي يدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وليس واضحا ما إذا كانت المفوضية ملزمة بذلك.

لكن في كل الأحوال أمام المفوضية مهلة حتى 12 مايو/أيار 2027 لتقديم ردها الرسمي، الذي ستوضح فيه الإجراءات المزمع اتخاذها -إن وجدت- والأسباب الكامنة وراء ذلك.

وينتظر أن تجتمع المفوضية مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيلها، كما سينظم البرلمان الأوروبي لاحقا جلسة استماع عامة حول هذا الموضوع.

هل طرحت مقترحات سابقة للإلغاء؟

ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو تعليقها جزئيا.

سبق أن قدمت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس في مايو/أيار 2025 مقترحا بتعليق جزئي للاتفاقية يشمل حركة السلع، ردا على خرق المادة الثانية.

وكانت أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت -خلال خطابها السنوي حول “حالة الاتحاد” يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول- تعليقا جزئيا كذلك في ظل الوضع “غير المقبول” على حد وصفها في قطاع غزة، إلا أنها أقرت في الوقت ذاته بأنه سيكون من “الصعب” تأمين أغلبية بين الدول الأعضاء لاعتماد مثل هذه التدابير، مما يعكس مسارا معقدا داخل مؤسسات التكتل الأوروبي لتطبيق ما تطالب به المبادرة الشعبية.

وتوضح ماري لور بازيليان-غينش، أستاذة القانون العام في جامعة ليون-3، في تعليقها لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أنه لتعديل أي معاهدة “لا بد من الحصول على موافقة الطرفين”. لكن مضمون المبادرة يكمن في اعتبار أن عدم التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية يتيح للاتحاد الأوروبي التحلل من التزاماته.

وتضيف المختصة قائلة: “في قانون المعاهدات، ثمة تعهد يقع على عاتق الموقعين، فإذا أخل أحد الطرفين (بالنص)، يحق للطرف الآخر اعتبار نفسه متحررا من التزاماته الخاصة”.

هل الإلغاء ممكن؟

وفق الخبيرة الفرنسية في القانون العام ماري لور بازيليان-غينش، فإنه -وفي معرض التدليل على عدم التزام الدولة العبرية بالمادة الثانية- يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي الاستناد إلى “أدلة موثقة وجوهرية، لا سيما مذكرة الاعتقال التي أصدرها المدعي العام لدى محكمة العدل الدولية”.

ومع ذلك تعتقد الخبيرة أن القرار يظل في جوهره سياسيا ودبلوماسيا، يهدف إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، وليس قرارا قانونيا صرفا.

وبحسب التفسير المقدم لمسار المبادرة لاحقا، فإنه إذا ما أقر كل من “جهاز العمل الخارجي الأوروبي” و”المفوضية الأوروبية” بوقوع انتهاك للمادة الثانية، فقد تُتخذ قرارات بشأن اتفاقية الشراكة ذاتها.

لكن يتوقف ذلك على الآليات المتبعة وعلى الجهة التي ستتولى النظر في هذا الملف؛ إذ تخضع بعض القرارات لمبدأ الأغلبية البسيطة، بينما تتطلب أخرى أغلبية مؤهلة، في حين قد يستلزم بعضها الآخر إجماعا تاما.