أثار توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين سوريا والسعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني موجة من التقارير المتضاربة حول طبيعة هذا التعاون ومداه، لتتحول المسألة خلال أيام قليلة إلى واحدة من أكثر الملفات تداولاً على الصعيدين السوري والإقليمي، وسط نفي رسمي سوري لأي انتشار عسكري في اليمن، وتأكيد في الوقت ذاته أن التعاون مع الرياض يقتصر على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات.

اتفاقية دفاعية تفجر روايات

جاءت الشرارة الأولى من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث وقّع البلدان اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مالية وزراعية وتنموية.

وتعد الاتفاقية الدفاعية هي الأولى من نوعها منذ تجدد العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن بنودها التفصيلية بقيت يومها غير معروفة، في وقتٍ أشار وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عبر منصة “إكس” إلى توقيع الاتفاقية فقط.

ما أبرز الروايات حول الانتشار السوري؟

بعد يومين من التوقيع، تباينت روايات حول انتشار سوري عسكري في السعودية واليمن بين من يصفه بـ”المشورة والتدريب” ومن يتحدث عن “انتشار قتالي”. ففي 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي كبير أن سوريا تقدم دعماً للرياض عبر “المشورة والتدريب العسكريين”، فضلاً عن إرسال “عدد محدود” من الأفراد العسكريين إلى المملكة، وأن المهمة “تتضمن تقديم المشورة والتدريب، لكن نطاقها قد يكون أوسع من ذلك”.

وفي اليوم التالي، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين يمنيين أن سوريا “سترسل آلاف الجنود إلى السعودية واليمن، للمساعدة في صدّ الحوثيين وتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً”.

كما ذكرت الوكالة نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية يمنية قولها إن القوات السورية الموجودة على الجانب اليمني من الحدود تتولى قيادة عمليات الطائرات المسيرة ضد الحوثيين في المنطقة.

وفي 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أن “مستشارين عسكريين سوريين قد وصلوا بالفعل إلى المملكة العربية السعودية، لكن لم يتم إرسال أي مقاتلين إلى اليمن حتى الآن”.

كم أعداد المقاتلين؟

تشكل مسألة الأعداد أكثر العناصر تضارباً في هذا الملف، إذ تتفاوت الروايات بين “عشرات” و”مئات” و”آلاف”، ففي 6 من نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين أن “عشرات الأفراد العسكريين انتقلوا من سوريا إلى السعودية في الأسابيع القليلة الماضية”.

وفي اليوم التالي، نقلت وكالة فرانس برس عن ثلاثة مصادر في الجيش اليمني ومسؤول دفاعي رفيع المستوى أن “مئات الجنود السوريين موجودون بالفعل على الأرض في كلا البلدين”، وأن “آلاف الجنود الآخرين جاهزون للانتشار”.

وأضافت الوكالة عن مصدر حكومي يمني أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن نشر 3000 عسكري سوري، بينهم ضباط وخبراء، من أصل 10 آلاف عسكري يُعتزم نشرهم في نهاية المطاف.

وفي 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول سوري أن “قوة أولية قوامها نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية” من المتوقع وصولها إلى السعودية خلال الأسبوع التالي، وأن الجانب السعودي “اشترط أن يكون المقاتلون من الجنسية السورية، وليسوا من المقاتلين الأجانب”، فيما أشارت إلى أن وفداً سورياً بقيادة خالد خطاب ـ قائد الفرقة 82 ـ أجرى زيارة إلى السعودية استمرت أسبوعين، وأن 36 مسؤولاً عسكرياً سورياً زاروا غرفة قيادة وعمليات في جدة يديرها مسؤولون سعوديون ويمنيون.

ما دور القوات السورية في السعودية واليمن؟

وفق الروايات، يتنوع الدور السوري في تقديم المشورة والتدريب العسكريين للوحدات السعودية واليمنية داخل المملكة، إلى جانب انتشار قتالي على حدود البلدين وقيادة عمليات الطائرات المسيرة ضد الحوثيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن “مستشارين وفرق تدريب من سوريا… يتوجهون إلى السعودية للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة بهدف تحسين فعاليتها القتالية”.

من جانبه، قال مسؤول سعودي كبير لرويترز إن تبادل الخبرات مع سوريا يهدف “في الأساس إلى إعادة هيكلة القوات السورية.. لكن هذا لا يعني أن شركاءنا السوريين لا يساعدوننا بخبرتهم القتالية في مواجهة الجماعات المسلحة”، مضيفاً أن “التدريبات المشتركة جارية، وهناك مزيد منها مخطط له في مجالي الأمن والدفاع”.

أما أسوشيتد برس فنقلت عن مسؤول إقليمي أن سوريا أرسلت بالفعل “عدداً قليلاً من المستشارين” إلى السعودية، حيث “ساعدوا في تدريب قوات يمنية داخل أراضي المملكة”.

دمشق تنفي.. ما طبيعة الانتشار؟

تنفي دمشق بشكل قاطع أي انتشار عسكري في اليمن، وتؤكد أن التعاون مع الرياض يقتصر على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات.

وفي 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر دبلوماسي سوري أن الاتفاقيات العسكرية مع السعودية “تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين”، وأن الاتفاق “يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل”.

وشدد المصدر على أن “الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة، إذ تتركز أولويات سوريا في المرحلة المقبلة على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي”.

وفي 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني، حسم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجدل في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في دمشق، قائلاً: “لا يوجد هناك أي اتفاقية مع الحكومة الشرعية اليمنية للانتشار في اليمن… ليس هناك نشر قوات في اليمن وليس هناك خطة قريبة بذلك”.

وكان تقرير رويترز قد نقل عن دبلوماسي سوري كبير إن “أي إشارة إلى نشر أفراد عسكريين في هذه المرحلة سابقة لأوانها”، مؤكداً أن “تركيز سوريا لا يزال منصباً على الأمن الداخلي وحماية حدودها وإعادة الإعمار”.

ما موقف سوريا من حلف مكة؟

لم يكن الجدل الحاصل بمعزل عن حلف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان وإمكانية انضمام سوريا إليه، فقد أشار مصدر سوري لـ”سانا” في 7 من الشهر الجاري إلى أنه من الممكن أن يتطور التعاون السوري السعودي مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف ‏مكة، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.‏

وكان وزير الخارجية الشيباني أعلن في كلمة له خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “حوار المنامة 2026” أواخر الشهر الفائت أن “المناقشات جارية لدراسة انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة”، مضيفاً: “سوريا تعتبر أن أمن الخليج العربي جزء من أمنها الإقليمي، وأيضاً أمن سوريا هو جزء من أمن الخليج… نقف إلى جانب شعوب الخليج وحكومات الخليج للوقوف في وجه التحديات وفي وجه المليشيات العابرة للحدود”.

من جانبه، نقل تقرير رويترز عن الدبلوماسي السوري الكبير قوله إن الاتفاقية السعودية السورية “قد تتطور لتشمل تعاوناً دفاعياً على نطاق أوسع في المستقبل”، مثل اتفاقية مكة.