تحالف “صمود” يطالب بتحقيق دولي في استخدام أسلحة كيميائية بالسودان

طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، مؤكدا استعداده لتسليم أي عضو من التحالف تثبت إدانته للعدالة الدولية.

وقال الناطق باسم تحالف صمود جعفر حسن في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر إن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان نفسه طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الاتهامات، وأضاف أن رفض إجراء تحقيق دولي محايد يثير الشبهات حول وجود ما يستدعي الإخفاء.

وأكد حسن رفض التحالف لاتهامات وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر للتحالف بالخيانة ومناصرة قوات الدعم السريع واستعداء دول ومنظمات ضد السودان. وشدد على أن التحالف يقف على مسافة واحدة من كل أطراف الحرب، معتبرا أن هناك معسكرين فقط في السودان، معسكر الحرب ومعسكر السلام الذي ينتمي إليه صمود.

من جهة أخرى، انتقد الناطق باسم صمود افتتاح مطار الخرطوم دون اتفاق سياسي لوقف الحرب، محذرا من استخدام هذا الإنجاز لأغراض دعائية على حساب أرواح المدنيين. وتساءل عن مدى تأمين الأجواء السودانية بشكل كامل من نقطة الإقلاع حتى الهبوط، مشيرا إلى أن استمرار الحرب والمسيرات المتبادلة يجعل الوضع الأمني غير مستقر.

جولة التحالف الأوروبية

وفي إطار الحديث عن الجولة الأوروبية للتحالف، أوضح حسن أن الأهداف الرئيسية تمثلت في حث الأوروبيين على الضغط لإيقاف الحرب وحماية المدنيين وكشف الجرائم المرتكبة من كل الأطراف. ولفت إلى أن ألمانيا رفعت التزامها تجاه المعونات الإنسانية للسودان بمبلغ 150 مليون يورو عقب الزيارة مباشرة.

بينما دافع عن زيارة التحالف لرئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، موضحا أن الحزب اتخذ موقفا واضحا ضد الانقلابات العسكرية منذ وقت مبكر ورفض انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول والحرب الحالية. وأكد أن الاختلاف مع المؤتمر الشعبي فكري فقط، بينما يتفق معه في السعي لإيقاف الحرب.

وعلى صعيد العلاقة مع حركة المؤتمر الوطني، حدد حسن 3 شروط للتعامل معها، تتمثل في:

• الابتعاد عن الجيش وعدم استخدامه.
• حل المليشيات التابعة لها.
• التوقف عن الدعوة لاستمرار الحرب.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني متغلغل في الأجهزة العسكرية والخدمة المدنية ويصر على استمرار الحرب.

وشدد على أن التحالف يدين جرائم الدعم السريع بقوة، ويطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان، وأكد أن أي شخص يرتكب جريمة بحق الشعب السوداني يجب أن يقدَّم للعدالة بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.