تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يقر تشديدات جديدة على الهجرة

وافق البرلمان الأوروبي على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي في خطوة تمثل تحولا لافتا في سياسة الهجرة الأوروبية.

وجاءت نتيجة تصويت البرلمان على الإجراءات الجديدة بأغلبية 389 صوتا مؤيدا مقابل 206 أصوات معارضة، ما يمهد الطريق أمام المشرعين الأوروبيين لتشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتأتي هذه التدابير التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

الاحتجاز ومنع الدخول

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي، حيث يتيح هذا الإجراء إمكانية فتح مراكز أو “مراكز إعادة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

كما ينص على فرض عقوبات أشد على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عددا قليلا من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية حذرت في فبراير/شباط من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ”إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية”؛ في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تتخذها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حاليا سوى 20% ممن صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.