أظهرت مسودة ميثاق نشرتها وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى “مجلس السلام” لغزة، مشترطا دفع مليار دولار نقدا لتمديد العضوية لأكثر من 3 سنوات.
وبحسب الوثيقة، فإن عضوية أي دولة في المجلس لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأميركي.
غير أن هذا القيد الزمني لا يسري على الدول التي تساهم بمبلغ يفوق مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهباز شريف تلقى دعوة رسمية من الرئيس ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة.
وأضاف البيان أن إسلام آباد “ستواصل انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، وصولا إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في معرض رده على دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام إن بلاده “ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في قطاع غزة”.
وأكد كارني على أن تفاصيل مجلس السلام، بما في ذلك الترتيبات المالية وآليات العمل، لا تزال قيد الدراسة.
صاحب القرار النهائي
وتنص مسودة الميثاق على أن الرئيس ترامب سيتولى الرئاسة الأولى للمجلس، وسيكون صاحب القرار النهائي في توجيه الدعوات للانضمام والموافقة على قراراته، رغم أن الوثيقة تشير إلى أن هذه القرارات تُتخذ بالأغلبية، على أساس صوت واحد لكل دولة عضو.
كما تمنح المسودة الرئيس الأميركي صلاحية اعتماد الختم الرسمي للمجلس.
وتصف الوثيقة المجلس بأنه “منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات”، على أن يصبح كيانا رسميا فور مصادقة 3 دول على الميثاق.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء الجمعة، تشكيل “مجلس السلام” بالتوازي مع اعتماد تشكيلة “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة”، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في القطاع.
وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة الأميركية عن تركيبة المجلس وتعيين ممثل سام في غزة، بالتزامن مع بدء لجنة تكنوقراط فلسطينية برئاسة علي شعث أعمالها لإدارة شؤون القطاع.
المصدر: الجزيرة