تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول تحد قانوني رسمي يستهدف هيكلية صفقة بيع أصول منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، إذ رفعت منظمة مشروع النزاهة العامة (Public Integrity Project) دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف لولاية واشنطن، تتهم فيها الإدارة بـ”التفاف” غير قانوني على التشريعات التي أقرها الكونغرس لضمان الانفصال التام عن الصين.
ووفقا لما نشرته وكالة رويترز، فد تم رفع الدعوى نيابة عن مستثمرين (مهندسي برمجيات) يملكون أسهما في شركات منافسة مثل ميتا وألفابت، وتستند الدعوى إلى النقاط التالية:
- مخالفة قانون 2024: يزعم المدعون أن الصفقة التي باركها ترمب في يناير/كانون الثاني 2026 تنتهك “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم أجانب”، الذي يفرض قطعا كاملا للعلاقة التشغيلية مع شركة “بايت دانس” الصينية.
- السيطرة على الخوارزمية: تشير أوراق القضية، حسب تقرير “كورت هاوس نيوز” (Courthouse News)، إلى أن الكيان الجديد “تيك توك يو إس دي إس” (TikTok USDS) لا يزال يعتمد بشكل كلي على “خوارزمية التوصية” التي تمتلكها وتديرها الشركة الأم في الصين، مما يعني استمرار التهديد الأمني الذي جاء القانون لمنعه.
اتهامات “المحسوبية السياسية”
وأفادت عدة تقارير أن الدعوى تتهم الرئيس ترمب ووزيرة العدل بام بوندي بتجاوز السلطة عبر منح تمديدات غير قانونية للموعد النهائي للبيع الذي كان مقررا في يناير/كانون الثاني 2025، ضافة إلى أن الشركات المستثمرة في الكيان الجديد مثل “أوراكل” و”إم جي إكس” و”جنرال أتلانتيك” هي جهات ساهمت بمبالغ ضخمة في الحملات السياسية لترمب أو استثمرت في أعماله الخاصة، مما يثير شبهة تضارب المصالح.
وحسب البيانات والتقارير التقنية، فإن الكيان الجديد “تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر” يمتلك فيه المستثمرون الأمريكيون الأغلبية، لكن “بايت دانس” تحتفظ بحصة تبلغ حوالي 19.9%، وهو ما تصفه الدعوى بأنه “انفصال صوري” لا يحقق غرض القانون.
وصرح المحامي بريندان بالو، من منظمة مشروع النزاهة العامة، أن الهدف ليس حظر التطبيق الذي يستخدمه 200 مليون أمريكي، بل إجبار الإدارة على “إعادة التفاوض” لضمان خروج التكنولوجيا الصينية تماما من المعادلة.
لكن من جانب آخر لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض أو وزارة العدل، إلا أن ترمب كان قد صرح سابقا بأن الصفقة “عظيمة للأمن القومي وتضمن بقاء التطبيق المفضل للشباب”.
المصدر: الجزيرة