أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسريب بضع عشرات من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية الفرنسية على امتداد عدة أيام.
ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر أمام النواب بأنه “خطير جدا”، وأعلن اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.
وعندما سُئل عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الخرق الأمني جرى بسبب “ضعف السلامة الرقمية”، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.
وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الوصول إلى ملفات “حساسة جدا”، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.
ورغم إعلان مجموعة من القراصنة مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم تخرج سوى “بضع عشرات من السجلات السرية” حتى الآن.
المصدر: الجزيرة