نشرت الشرطة والجيش في تنزانيا قواتهما بكثافة في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الثلاثاء، لمنع احتجاجات دعا إليها ناشطون للتنديد بالقمع العنيف للتظاهرات التي رافقت الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شاهد من رويترز إن شوارع دار السلام بدت شبه خالية، وذلك بعد تحذيرات حكومية بأن أي احتجاجات في ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 ستُعتبر محاولة انقلاب.
وأدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أسوأ أعمال عنف سياسي في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، إذ قدّرت الأمم المتحدة أن المئات قُتلوا خلالها.
وكان عناصر الأمن في دار السلام ينفذون عمليات تفتيش للهويات على كل من يحاول التنقل داخل المدينة، في حين أُغلقت المتاجر في وسطها.
وقال المواطن حمد علي إن الحافلة التي يعمل عليها لم تخرج للعمل خوفًا من اندلاع أعمال عنف.
وأضاف “نعلم أننا خدمة أساسية وهناك حاجة إلينا ونحتاج المال، لكن لا يمكننا المخاطرة بالخروج”.
وأشار ناشطون إلى أن احتجاجات صغيرة وقعت في بعض مناطق دار السلام وفي مدينة موانزا شمال البلاد، لكن لم يتسنّ التحقق من ذلك بشكل مستقل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي إن الوضع الأمني في البلاد هادئ، وإن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها من احتجاجات الثلاثاء تعود في الحقيقة إلى مظاهرات سابقة.
وأضاف “نواصل حثّ التنزانيين على تجاهل مثل هذه الصور، لأنها تهدف إلى خداعهم للاعتقاد بوجود احتجاجات”.
وفازت الرئيسة سامية صلوحو حسن بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات بعد منع أبرز مرشحي المعارضة من الترشح.
وكانت الرئيسة سامية قد شكّلت الشهر الماضي لجنة للتحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، لكنها نفت مرارًا ارتكاب قوات الأمن أي تجاوزات، في حين قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو 700 شخص قُتلوا خارج نطاق القانون خلال تلك الأحداث.
وأقرت الحكومة بسقوط قتلى لكنها لم تقدّم حصيلة رسمية، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب المخاوف من العنف ضد المدنيين، إضافة إلى قضايا تتعلق بحرية الدين والتعبير والقيود على الاستثمار.
المصدر: الجزيرة