أعلنت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي “تليغرام” أنها ستسلم عناوين بروتوكول الإنترنت “IP” وأرقام هواتف المستخدمين إلى السلطات في حال وجود أوامر تفتيش أو أي وثائق قانونية أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، في منشور على تليغرام يوم الاثنين، إن هذا التغيير في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية يمكن أن “يكبح نشاط المجرمين”.
وأضاف دوروف: “بينما لا علاقة لـ 99.999 بالمئة من مستخدمي تليغرام بالجريمة، فإن 0.001 بالمئة والمتورطين في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح مستخدمينا البالغ عددهم مليار مستخدم للخطر”.
ويمثل الإعلان تراجعاً كبيراً في موقف دوروف، المؤسس المشارك للمنصة والمولود في روسيا، والذي احتجزته السلطات الفرنسية الشهر الماضي في مطار شمال باريس.
وعلى النقيض من ذلك، يحد تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا من حجم المجموعات إلى ألف شخص.
وبعد اعتقال دوروف، تساءل العديد حول ما إذا كان تليغرام مكاناً آمناً للمعارضين السياسيين، وفقاً لجون سكوت رايلتون، الباحث في جامعة سيتيزنز لاب في تورنتو.
ويقول رايلتون إن هذا التغيير الأخير في السياسة، يثير المزيد من القلق في العديد داخل المجتمعات المختلفة.
وأضاف أن الكثيرين يقومون الآن بـ”مراجعة إعلان تليغرام بوضع سؤال هام في الاعتبار، وهو: هل يعني هذا أن المنصة ستبدأ في التعاون مع السلطات في الأنظمة القمعية؟”.
وأضاف أن تليغرام لم تقدم الكثير من الوضوح حول كيفية التعامل مع مطالب قادة تلك الأنظمة في المستقبل.
وقال خبراء في مجال أمن الانترنت إنه في حين قامت تليغرام بإزالة بعض المجموعات في الماضي، إلا أنها تتمتع بنظام أضعف بكثير من حيث تعديل المحتوى المتطرف وغير القانوني مقارنة بشركات وسائل التواصل الاجتماعي المنافسة وتطبيقات المراسلة الأخرى.
ووفقا لموقع 404 ميديا، فإنه قبل التوسع الأخير في السياسة، كان تليغرام لا يقدم سوى معلومات عن المشتبه بهم في الإرهاب.
ولكن على الأرجح، أن وضع عقبات أمام العثور على مثل هذا المحتوى، لن يكون كافياً لتلبية المتطلبات بموجب القانون الفرنسي أو الأوروبي، وفقاً لدافني كيلر في مركز الإنترنت والمجتمع بجامعة ستانفورد.
وقالت كيلر إنه “يجب على موظفي تليغرام إزالة أي محتوى يتم تدقيقه ويثبت أنه غير قانوني بالكامل”.
وأضافت أنه في بعض البلدان، يحتاجون أيضاً إلى إخطار السلطات بأنواع معينة من المحتوى غير القانوني، والذي يمثل خطورة، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتساءلت كيلر عما إذا كانت تغييرات الشركة ستكون كافية لإرضاء السلطات التي تسعى للحصول على معلومات حول من يخضعون لتحقيقات، ومن يتواصلون معهم، والحصول على رسائلهم.
وتضيف كيلر: “يبدو الأمر وكأنه التزام أقل مما تريده السلطات”.