أكّدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه «لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع»، مُشدّدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مُخالفة بعض الجواخير في منطقة كبد التي تستخدم في إجراء مزادات يتم بثها مباشرة، والسير بإجراءات سحب الحيازات والجواخير المُخالفة.
وترأّست مدير عام الهيئة ونائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالتكليف أسماء مرشد العتيبي اجتماعاً مُوسّعاً ضم مسؤولي قطاع الثروة الحيوانية ومُفتّشي الهيئة من الضباط القضائيين المُختصّين بالتفتيش على الجواخير وقسائم الثروة الحيوانية بمنطقه كبد.
وأكّدت العتيبي لـ«الراي» أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في أصحاب الجواخير المُخالفة في منطقة كبد والتي تم استغلالها في غير الغرض المخصص لها في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد».
وأشارت العتيبي إلى أن «الدولة وزّعت الجواخير بقصد دعم مُربّي الحلال وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد لدعم الأمن الغذائي، ولكن البعض يستغلّها في نشاطات أخرى كمصانع ومناجر ومطاعم ومزادات على مختلف البضائع وتأجيرها للغير بالباطن».
وشددت على «اتخاذ إجراءات رادعة من خلال سحب تلك الجواخير المُخالفة مُباشرة قي حال ثبوت المُخالفة من قبل مُفتّشي الضبطية القضائية في الهيئة، للقضاء بشكل نهائي على المخالفات التي يعود البعض إلى تكرارها في ظل الاكتفاء بالإجراءات الاعتيادية مثل توجيه الإنذار وقطع التيار الكهربائي والغرامات».
ولفتت هيئة الزراعة إلى أن الاجتماع الذي ترأسته العتيبي انتهى إلى «تشديد الرقابة وعمل جولات تفتيشية ومُتابعة ما يبث من مزادات من خلال مواقع تلك الجواخير المُخالفة لضبط تلك المُخالفات، وإحالة محاضر إثبات المُخالفات لجهات التحقيق المختصة والسير بإجراءات سحب تلك الحيازات والجواخير المُخالفة، والتأكيد على أنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع».