تجدد الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعدما ألغى رئيسه محمد تكالة جلسة كانت مقررة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، عقب حضور الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، في خطوة دفعت عشرات الأعضاء إلى البقاء داخل القاعة والتلويح بعقد جلسة جديدة لمراجعة قرار إبعاد المشري.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي، في حديثه للجزيرة نت، إن تكالة ألغى الجلسة بسبب حضور المشري، باعتباره -وفق موقف رئاسة المجلس- عضوا مفصولا نتيجة الغياب عن الجلسات، مضيفا أن هذا الإجراء أثار استياء نحو 40 عضوا رفضوا مغادرة القاعة.

وأوضح المالطي أن الأعضاء اعترضوا على ما وصفوه بالانتقائية في تطبيق النظام الداخلي، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين تغيبوا عن 6 جلسات متتالية دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم.

وأوضح أن الأعضاء طالبوا بمواصلة الجلسة استنادا إلى المادة 56 من النظام الداخلي، وفوضوا المستشار سليمان زوبي، بصفته أكبر الحاضرين سنا، بإدارتها، قبل التواصل مع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، الذي أكد صحة موقفهم، بحسب رواية المالطي.

وأضاف أن الأعضاء يتجهون إلى جمع التوقيعات لعقد جلسة جديدة بحضور 60 عضوا، من بينهم المشري، ملوحين بتجميد عضوية تكالة وعقد الجلسة في مكان آخر إذا رفض الدعوة إليها أو أصر على موقفه.

وكشف المالطي أن تكالة سبق أن وعد أكثر من 15 عضوا بالسماح للمشري بالعودة إلى حضور جلسات المجلس بصورة نظامية، وطلب منهم إمهاله إلى ما بعد انتخابات رئاسة المجلس، التي كان يسعى للفوز بها، قبل تسوية وضع المشري، بحسب قوله.

خلاف يتجاوز رئاسة المجلس

وتعود جذور الخلاف بين تكالة والمشري إلى انتخابات رئاسة المجلس في 6 أغسطس/آب 2024، حين حصل المشري على 69 صوتا مقابل 68 لتكالة، قبل أن ينشب نزاع بشأن ورقة اقتراع كتب عليها اسم تكالة في الجهة الخلفية، وهو ما دفع اللجنة القانونية إلى احتسابها ورقة ملغاة وإعلان تقدم المشري بفارق صوت واحد.

لكن تكالة رفض النتيجة وأحال النزاع إلى القضاء، وأُجريت انتخابات جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فاز فيها تكالة بـ55 صوتا، وسط مقاطعة المشري وأنصاره، واستمر النزاع القانوني والسياسي رغم الأحكام القضائية اللاحقة وإعادة انتخاب تكالة في يوليو/تموز 2025، ثم في يوليو/تموز 2026، حين حصل على 80 صوتا مقابل 56 لمنافسه بلقاسم قزيط.

ولم يتوقف الخلاف عند التنافس على رئاسة المجلس، بل امتد إلى الإجراءات المتعلقة بوضع المشري داخل المؤسسة، بما فيها قرار إبعاده من مكتب الرئاسة وإحلال عضو آخر مكانه، وهو ما أثار اعتراضات داخلية بشأن مدى توافق القرار مع النظام الداخلي.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس، في مادته العشرين، آلية التعامل مع غياب الأعضاء؛ إذ ينص على أن التغيب 6 جلسات متتالية دون عذر مقبول يستوجب عرض العضوية على جلسة عامة، لاتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة بالإقالة أو تجميد العضوية، ولا ينص على الفصل التلقائي بقرار منفرد.

كما تنص المادة 56 على إمكان طلب عقد جلسة بتوقيع 50 عضوا على الأقل، وتجيز عقدها في مكان آخر إذا لم يستجب رئيس المجلس للطلب، شريطة توافر النصاب القانوني.

وتحدد المادة نفسها تولي أكبر الأعضاء الحاضرين سنا رئاسة الجلسة وأصغرهم مهام المقرر في حال غياب أعضاء مكتب الرئاسة.

ويثير تجدد الخلاف تساؤلات بشأن قدرة المجلس على تجاوز انقساماته الداخلية، في وقت يمثل فيه أحد أطراف العملية السياسية الليبية المعنية بالتوافق مع مجلس النواب على القوانين الانتخابية والملفات الدستورية، ضمن مساعي إنهاء الانقسام المؤسسي وإعادة إطلاق المسار السياسي.