صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
ونص المرسوم الذي حمل الرقم 16 لسنة 2024 على ما يأتي:
«بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ
الموافق 15 فبراير 2024م».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح، استعرض فيه كتاب رئيس الوزراء الذي رفعه إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسباً في شأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7 /2 /2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لصاحب السمو أمير البلاد والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور بأن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس»، وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ، مشيراً إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساساً للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء، على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وذلك إيماناً وحرصاً من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها لمستقبل مزدهر انطلاقاً من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.ووافق مجلس الوزراء، استناداً إلى نص المادة (107) من الدستور، وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.