حددت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، موعد إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة يعوّل عليها في إعادة صياغة العلاقات السورية الأوروبية من “منطلق وطني” يرتب الأولويات السورية، ويهدف لجذب الاستثمار.

وأوضح معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن المنتدى “يمثل منصة وطنية تهدف إلى تنظيم وتنسيق الشراكة مع مختلف الجهات الدولية، بما يضمن ارتباط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات الوطنية”.

وأشار إلى أن المنتدى “يجمع طيفا واسعا من الشركاء الدوليين والإقليميين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك والصناديق الإنسانية والتنموية، بما يضمن شراكة شاملة جغرافيا وقطاعيا”.

وأكد قاديش السعي من خلال المنتدى إلى “توحيد مسارات التنسيق وربط الآليات القائمة ضمن إطار وطني مشترك، مع احترام اختصاص كل جهة، بما يخفف الازدواجية، ويعزز التكامل، ويوجه الجهود والموارد”.

ورغم أن المنتدى قد يفتح بوابة واسعة للانفتاح والفرص الاستثمارية نحو سوريا، إلا أن نجاحه مرهون، وفق خبراء، بخطوات سورية مقابلة تركز على المأسسة والحوكمة والشفافية وأخرى سياسية.

“من المنح إلى الشراكة”

وقال المحلل السياسي رامي الخليفة لـ”سوريا الآن” إن انعقاد المنتدى “يمثل انتقالا من منطق المانح والمتلقي إلى منطق الشراكة”، مضيفا أن “قيادة دمشق للدورة وعقدها على أرضها يعني أن الأولويات تحدد من الجانب السوري ومن ثم تنسق أوروبياً، وهذا ينسجم مع قول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا لم تعد تطلب من العالم رسم مستقبلها نيابة عنها”.

وأشار الخليفة إلى أن الأثر المتوقع لهذه الشراكة يتوزع على ثلاثة مستويات: “مؤسسيا، ترسيخ الشراكة كمنصة دائمة تدعمها آلية تنسيق أوروبية تشمل مركز مساعدة فنية بقيمة 15 مليون يورو؛ واقتصاديا، تحويل الوعود إلى مشاريع وتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال؛ وسياسيا، تعزيز مسار يتجه تدريجيا بحسب مفوضة المتوسط نحو اتفاقية شراكة ما بين الطرفين”.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، مضيفا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في خطوة مفصلية لاستعادة العلاقات السورية الأوروبية بعد قطيعة امتدت منذ عام 2011.

“إطار وطني منسق”

من جانبه، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي زياد عربش لـ”سوريا الآن”، إن المنتدى “يُعدّ خطوة مهمة لنقل إدارة الدعم الدولي من مشاريع متفرقة إلى إطار وطني منسّق بقيادة سورية”، مضيفا أن “أهميته تكمن في ربط المساعدات والاستثمارات بأولويات التعافي والتنمية السورية، وتقليل التكرار بين الجهات المانحة، مع تعزيز حضور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي”.

وأوضح عربش أن المنتدى “يجمع الشركاء الدوليين والإقليميين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك والصناديق الإنسانية والتنموية ضمن آلية مشتركة، بدلا من تعامل كل جهة بمشاريع منفصلة”، ما “سيضمن ارتباط الدعم بأولويات تحددها المؤسسات السورية، لا بجدول أعمال المانحين وحدهم؛ وهذه نقطة جوهرية لتعزيز السيادة الوطنية في إدارة التعافي”.

وأشار إلى أن المنتدى يركز على “الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، حيث يحول الدعم الإنساني الطارئ إلى مشاريع تعافٍ واستدامة، مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الإدارة العامة”.

ولفت إلى أن المنتدى “يمكن أن يكون بوابة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، حيث قد يفتح الطريق لمؤتمر استثماري سوري ـ أوروبي محتمل في عام 2027”.

وفيما يتعلق بالانعكاسات، تحدث عن “تدفق محتمل للاستثمارات والتمويل التنموي، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع خلق فرص عمل”، فضلا عن “المساهمة بتمويل وتنسيق أفضل لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل، بما يحسّن الخدمات اليومية للسكان، وتقليل ازدواجية المشاريع، وتحسين متابعة التنفيذ، وربط التمويل بخطط قطاعية واضحة”. كما أشار إلى “إتاحة فرص للشركات السورية والشركاء الأجانب في مشاريع الإعمار والطاقة والنقل والاتصالات”.

حوكمة وشفافية

غير أن عربش شدد على أن “المنتدى لن يتحول إلى أثر حقيقي ما لم تقترن التنسيقات بحوكمة واضحة ومعايير شفافة لتوزيع التمويل، وتقارير علنية عن المشاريع والميزانيات والنتائج”، مؤكدا ضرورة “أولويات وطنية محددة ضمن خطة قابلة للقياس تحدد القطاعات والمناطق الأكثر حاجة، بدلا من الاكتفاء بالعناوين العامة”، بالتوازي مع “قدرات مؤسساتية سورية ومشاركة مجتمعية قادرة على إعداد المشاريع، والتعاقد، والرقابة، وقياس الأثر”.

من جانبه، يرى خليفة أن “التحدي يتمثل في عملية الانتقال السياسي الشامل، إذ يربطه الأوروبيون بالدعم الذي يقدمونه وينتظرون من دمشق تقديم ضمانات ملموسة من التعددية وحقوق المكونات وبناء المؤسسات”، لافتا إلى أن “انقسام العواصم الأوروبية حول اللاجئين وسرعة التطبيع يبطئ التقدم”. وختم بالقول إن المنتدى “مؤشر ثقة متبادلة، لكن نجاحه يقاس بالتنفيذ لا بالبيانات فقط”.

أما عربش فختم بالقول إن المنتدى “يمثل فرصة عملية لتحسين إدارة التعافي، خصوصا إذا نجح في تحويل الاجتماعات إلى مشاريع ممولة ومحددة المدة والمسؤوليات”، لكن “نجاحه يعتمد على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى قدرة الدولة السورية على تحويل الدعم الدولي إلى خدمات ووظائف وبنية تحتية ملموسة”.

وأضاف: “المنتدى ليس تمويلا بحد ذاته، بل محاولة لتنظيم التمويل والاستثمار والدعم الدولي حول أولويات سورية مشتركة؛ وقيمته الحقيقية ستظهر في المشاريع التي ينتجها ومستوى الشفافية في تنفيذها”.