اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش في جمهورية جنوب السودان وقوات المعارضة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإصدار أوامر إخلاء تعسفية للمدنيين من المناطق المأهولة، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار.
وقالت المنظمة إن الجيش أصدر منذ أواخر عام 2025 أوامر إخلاء، ثلاثة منها على الأقل واسعة النطاق، كما أصدرت قوات المعارضة ثلاثة أوامر مماثلة.
اقرأ أيضا
list of 2 items
end of list
وقالت نياقواه تت بور، الباحثة في شؤون جنوب السودان لدى هيومن رايتس ووتش، إن الضغط المتكرر من السلطات والمعارضة على المدنيين لإخلاء المناطق المأهولة “يضع مئات الآلاف في مرمى الخطر”، مؤكدة أن أطراف النزاع ملزمة بحماية المدنيين سواء أخلوا مناطق العمليات العسكرية أم بقوا فيها.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدت المواجهات بين قوات الجيش الشعبي للدفاع عن جنوب السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض، وحلفائهما في ولاية جونقلي شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 280 ألف شخص، فر كثير منهم من القصف الحكومي أو خشية الانتهاكات، أو امتثالا لأوامر إخلاء.
قتل واغتصاب ونهب
وبناء على مقابلات مع عاملين إنسانيين وخبراء حقوقيين في الأمم المتحدة وتقارير إعلامية، أفادت المنظمة بأن الحكومة نفذت في الأيام والأسابيع التي تلت أوامر الإخلاء قصفا جويا عشوائيا للمناطق المشمولة بالأوامر، في حين ارتكبت قوات من الجانبين انتهاكات شملت القتل والاغتصاب ونهب ممتلكات المدنيين وحرقها، مشيرة إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، قصفت القوات الحكومية بلدة لانكيين في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي، الخاضعة لسيطرة المعارضة، فأصابت مدرج طيران وسوقا مجاورة، مما أدى إلى مقتل 11 مدنيا وإصابة 12 بينهم أطفال ومُسنون، وفق منظمة أطباء بلا حدود.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن أوامر الإخلاء شملت مدنيين وعاملين إنسانيين وموظفي الأمم المتحدة في مناطق نيرول وأورور وأكوبو وأيود وبور ودوك وبوك تاب، وأن أوامر مماثلة صدرت من مسؤولين محليين في ولايتَي أعالي النيل وجونقلي، تضمنت مُهلا لا تتجاوز 72 ساعة.
كما أصدرت المعارضة تعليمات للمدنيين في شمال جونقلي بالفرار إلى بلدات خاضعة لسيطرتها، والبقاء في المنازل أثناء القصف، وتجنب ارتداء ملابس قد يُشتبه في أنها عسكرية.
ولفتت المنظمة إلى أن أوامر الإخلاء تتزامن مع هجمات على البنى التحتية الإنسانية وقيود شديدة على وصول المساعدات. ففي يوم 3 فبراير/شباط الماضي، أصاب قصف حكومي مستشفى لأطباء بلا حدود في لانكيين، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وتدمير مخزن ومستلزمات طبية، رغم تقديم إحداثيات المنشأة إلى أطراف النزاع. وفي اليوم نفسه، نهب مسلحون منشأة صحية تابعة للمنظمة في بلدة بييري. كما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتعليق عمل ما لا يقل عن 28 مرفقا صحيا وتغذويا، وتوثيق 17 حادثة نهب لمساعدات إنسانية بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة فرضت في الشهرين الأولين من العام منطقة حظر طيران فوق مناطق تسيطر عليها المعارضة، بينها لانكيين وبييري وأكوبو، مما منع إيصال الإمدادات الحيوية وإجلاء المرضى. كما أصدرت السلطات الحكومية والمعارضة على حد سواء إجراءات إدارية متناقضة وقسرية، حدَّت من تحرك المنظمات وقدرتها على إيصال المساعدات.
المصدر: الجزيرة