صدر المرسوم 2024/24 الذي تضمن إلغاء المجلس الأعلى للمحافظات، وتحويل موظفيه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على جهات الدولة بذات المرتبات والدرجات الوظيفية والمكافآت التي كانوا يتقاضونها، وتحويل مقتنياته إلى وزارة الداخلية.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم، أن «يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم (81) لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات، الآتي: وتدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون كل محافظة ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة الداخلية، على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة».
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن «تلغى المواد، الحادية عشرة، الثانية عشرة والثالثة عشرة من المرسوم 81 /2014 المشار إليه، كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم». وفي المادة الثالثة «ينقل كافة الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات والأمانة العامة للمجلس، إلى ديوان الخدمة المدنية بذات مرتباتهم ودرجاهم وبدلاتهم ومكافآتهم، ويتولى توزيعهم على كافة الجهات الحكومية».
ونصت المادة الرابعة على أن «تؤول إلى وزارة الداخلية كافة الموجودات والمنقولات المادية للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأمانته العامة، وتتولى وزارة الداخلية تسوية الأوضاع المالية للمجلس وأمانته العامة». وفي المادة الخامسة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».