أقرّ مجلس الشعب السوري، أمس الاثنين، مشروع قانون يقضي بـ”إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة”.

وجاء الإقرار خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس.

أبعاد إضافية للرقابة التشريعية

واعتبر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في حديث لـ “سوريا الآن” أن إقرار هذا القانون يمثل “إنجازاً تاريخياً لأنه أعاد دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية القائمة والرقابة التشريعية من مجلس الشعب”، معتبرا أن أعمال السلطة التنفيذية والإدارية أصبحت خاضعة لثلاثة أنواع من الرقابة، الأمر الذي يعزز سيادة القانون وإنفاذه.

وأوضح حوشان أن النصوص القانونية التي كانت معتمدة في عهد النظام المخلوع كانت تتضمن مواد قانونية في عدة تشريعات تنص على أن القرار الإداري الصادر عن لجنة أو هيئة معينة هو “قرار مُبرم” أو “غير قابل للطعن أمام القضاء”، مشيراً إلى أن هذه النصوص كانت إحدى أدوات “نظام الاستبداد في تنفيذ سياساته القمعية ضد السوريين”.

وبيّن حوشان أن القانون الجديد جاء لرفع “أي قيد على أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية، وجعله خاضعاً للرقابة القضائية”، وبذلك يحق لأي صاحب مصلحة تضرر من أي قرار التظلم أمام القضاء “إما لرفع الضرر، أو لإلغاء القانون أو النص، أو إلغاء القرار الإداري إذا كان يؤثر على حقوق الأفراد”.

ترحيب برلماني بالقانون

وأوضح مصطفى موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الشعب، لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن مشروع القانون يمثل “حقا أساسيا وأصيلا لكل السوريين الذين حُرِموا منه في السابق”.

من جانبها، اعتبرت مادونا بشارة، النائب الثاني لرئيس المجلس، أن إقرار مشروع القانون يعد “إنجازا تشريعيا يحمي حقوق المواطنين ويضمن حقهم في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء”.

وأشارت عضو مجلس الشعب حنان البلخي إلى أن القوانين الخاصة بحق التقاضي تُعد من التشريعات التي “تعيد للمواطن السوري حقه الكامل في التقاضي ورفع الظلم عن نفسه”، معتبرة إلغاء القوانين التي كانت تحرم المواطنين من هذا الحق “نصرا قانونيا حقيقيا يخدم مصلحة الشعب السوري”.

قراءة قانونية وتساؤلات حول الأثر

تعقيبا على القرار، نشر القاضي حسين حمادة توضيحا عبر حسابه على فيسبوك، فصّل فيه بين مفهومين قانونيين، الأول هو تحصين القرار الإداري، حيث أوضح القاضي أن هذا المفهوم يُقصد به “منع المواطن من الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة المختصة حتى لو شابه عيب قانوني يستوجب إلغاءه”، مشيرا إلى أن كافة القرارات الإدارية كانت ولا تزال قابلة للطعن أمام القضاء الإداري إلا ما استثني بنص خاص في حالات محدودة جدا.

بينما المفهوم الثاني هو الحصانة من الملاحقة القضائية، والتي تتعلق بشخص المسؤول ومدى جواز ملاحقته جزائيا أو مدنيا عن الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنها “مسألة مختلفة تماما ولا علاقة لها بموضوع القانون الجديد”.

وطرح القاضي حمادة تساؤلات قانونية في إطار القانون الجديد تتعلق بمصير المادة السابعة من مرسوم الاستملاك رقم 20 لعام 1983 – التي تنص على إبرام مرسوم الاستملاك وعدم جواز الطعن فيه أمام القضاء – وما إذا كان إلغاء نصوص التحصين سيفتح باب الطعن في مراسيم الاستملاك السابقة، أم أن أثر القانون الجديد سيقتصر على القرارات الصادرة بعد نفاذه دون الامتداد بأثر رجعي لقرارات الاستملاك السابقة.

وفي توضيح لهذه النقطة، أوضح عبد الناصر حوشان في تصريح منفصل لـ “سانا” أن القانون لا يصبح نافذا إلا بعد صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه “لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وإنما يشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ”.

وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أن “التعليمات التنفيذية ستصدر لتحديد آليات التقاضي، والمحكمة المختصة، والجهة التي تُقدّم إليها الدعوى، والإجراءات والمهل القانونية”، مضيفا أن المجلس “سيتابع نتائج تطبيق القانون وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية ولا سيما وزارة العدل”.

مشاريع وقوانين أخرى أمام المجلس

وإلى جانب القانون الأساسي المتعلق بحق التقاضي، شهدت جلسة مجلس الشعب طرح ومناقشة عدد من المشاريع والتشريعات الأخرى، إذ أشار عبد الناصر حوشان إلى إحالة مجموعة من القوانين البارزة إلى اللجان المختصة، وفي مقدمتها مشروعا “إلغاء قانون أمن حزب البعث وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية”، إضافة إلى مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالأعضاء بهدف “ضبط أداء النائب داخل المجلس وخارجه وفي الظهور الإعلامي”.

كما تضمنت الجلسة أيضا مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالرسوم السياحية والغرامات، وإحداث الهيئة العامة لمستشفى حماة الجامعي، والتجارة بالكائنات الحية وخاصة المهددة بالانقراض.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي، المرسوم الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب – أول برلمان منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 – البالغ عددهم 207 من أصل 210، منهم 137 نجحوا بانتخابات غير مباشرة، إلى جانب 70 عضوا اختارهم الرئيس بموجب صلاحياته وفق الإعلان الدستوري، فيما غابت مقاعد محافظة السويداء الثلاثة بسبب عدم تنظيم انتخابات فيها.