كالطائر المهاجر الذي يحلّق ليبحث عن فرص إنقاذ ومساعدة لدعم المحتاجين، يقوم الأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، بجولات مكوكية حول دول العالم للبحث عن فرص إنقاذ للبشرية بما فيها غزة المنكوبة، إذ حط الدردري رحاله في الكويت لدعم المسيرة الإنسانية والتنموية المشتركة.
«الراي» استغلت وجود الدردري في البلاد، وفتحت معه ملفات التنمية والاستقرار في المنطقة، مستعرضة سبب زيارته للكويت، وتركت له المجال ليتحدث عن جملة من المشاريع المستقبلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فكان أن تحدث عن الأزمة الحالية في المنطقة المتمثلة في حرب غزة، فأكد أن ما جرى في قطاع غزة خلال الأشهر السبعة الماضية كارثة وطنية وإقليمية وإنسانية بكل معاني الكلمة، وأنها كارثة لم تعد الأرقام أصلاً تستطيع أن تصف حجمها لأن هناك ليس فقط أبنية دمرت وخسائر اقتصادية، هناك مجتمعات وأُسر وعشائر دُمّرت بكاملها، وأحياء مُحيت بكاملها وأُزيلت. ولفت إلى أنه في اليوم الأول بعد الحرب، ستتكشف الكارثة التي ستكون أضعاف ما نراه اليوم.
وذكر أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون قد خسر بحلول نهاية شهر يونيو المقبل نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما كان يمكن أن يكون لولا هذه الحالة… «بكلمة أُخرى التنمية البشرية من صحة وتعليم وحياة الناس في الضفة وفي غزة عادت إلى الوراء 40 سنة، والاقتصاد الفلسطيني ككل في الضفة الغربية والقدس وغزة عاد إلى الوراء 20 سنة»… وفي ما يلي نص الحوار:
اتفاقيات
• ما سبب زيارتكم إلى الكويت؟
– الزيارة تأتي باعتباري المدير المسؤول عن المنطقة العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتباحث مع الأطراف المعنية بالكويت، بوضع المنطقة، والوضع التنموي، التحديات والإمكانات وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، تتعلق ببناء القدرات في الهيئة في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وبناء منصة مشتركة حول أهداف التنمية مع الهيئة، يعني نربط ما بين العمل الخيري وأهداف التنمية المستدامة.
• هل وقعتم اتفاقاً مع الهيئة الخيرية الإسلامية؟
– نعم، وقّعنا معها مذكرة، كما تباحثنا مع بنك التمويل الكويتي في مشاريع مشتركة، وأيضاً تأمين الربط ما بين التمويل الإسلامي من جهة ومشاريع التنمية المستدامة من جهة أخرى.
ولدينا اجتماع مهم جداً، حيث ينظم الصندوق العربي في الكويت مؤتمراً مهماً جداً بين مجموعة التنسيق العربية، أي كل الصناديق العربية، ومنظمة التعاون والتنمية، لضمان حسن تنفيذ وكفاءة تمويل التنمية في العالم، خصوصاً في العالم العربي والإسلامي، بمعنى أن هناك مجموعة من النشاطات عسى أن تكون مفيدة.
• ما هي تفاصيل الاتفاقية وما أبرز الخطوات لتنفيذها؟
– هذه الاتفاقية مذكرة تفاهم لتضع إطاراً للتعاون بيننا، لأننا نحن لا نستطيع مثلاً أن نقفز من عدم وجود أي إطار للتعاون إلى إنشاء مشروع مشترك. نريد مرحلة تؤثر للتعاون، تعني إجراءاتنا الإدارية والمالية، فالجهتان مختلفتان في هذه الموضوع. وهذه مذكرة تفاهم تسمح لنا الآن بالبحث جدياً وبحثنا بالفعل، ما يمكن أن نفعل معاً في غزة، وفي اليمن، فهناك مجموعة من القضايا التي تهم الطرفين، وبعدها المذكرة تؤدي إلى أن يقوم البرنامج الإنمائي ببناء القدرات في الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية، في ما يتعلق بالعلاقة بين أهداف التنمية المستدامة والهيئة.
• قبل أن نخرج من الكويت إلى المحيط الخارجي، كيف تصف العلاقة مع دولة الكويت ودورها في الدعم؟
– أولاً، الكويت لها تاريخ مشهود بدعم منظمات الأمم المتحدة، تقوم بدعم العمل الإنساني العالمي. وهذا شيء مثبت ولا يمكن أن ننسى منحة الـ50 مليون دولار التي قدمتها الكويت للأمم المتحدة. وعلاقتنا كبرنامج إنمائي مع الكويت علاقة قديمة وراسخة تعود إلى عقود من الزمن.
ونحن نعمل مع الكويت في تعزيز التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وفي تنفيذ المشاريع وفي بناء القدرات وفي الربط ما بين القطاعات التنموية وكل هذه القضايا. والتقيت الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، وبحثنا في كل هذه التفاصيل. ونحن الآن نبحث في المستقبل ماذا يمكن للبرنامج الإنمائي أن يساهم في تقدم الاقتصاد المجتمعي.
تخطيط
• هل هناك اتفاقيات أو شركات جديدة؟
– نحن لدينا إطار للتعاون على مدى سنوات، الآن ما يهمنا أمران أولاً أن يتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون ما بين الأمم المتحدة بشكل عام والحكومة الكويتية، وإن شاء الله هذا سيتم قريباً، وأيضاً التعاون المباشر بيننا حيث اتفقنا على تعميق العمل بمجال تحسين كفاءة التنسيق بين التخطيط في القطاعات المختلفة، ودعم أهداف الخطة التنموية كافة.
• وماذا عن القطاعات الصحية والتعليمية؟
– ما يهمنا مستوى التخطيط، فنحن نرى خطة قطاع الصناعة ونسعى أن تكون متناسقة مع خطة قطاع الزراعة وأيضاً مع خطة الشباب وخطة تعزيز المعلومات والاتصالات… نحن ستتابع الخطط، ونحن نعزز قدرات المجلس الأعلى في متابعة هذه الخطط. والجانب الكويتي والبرنامج الإنمائي في علاقة ثقة، وهم يعرفون تماماً بأننا عندما نطرح موضوعاً هو لمصلحة الكويت وأنه سيكون بأعلى كفاءة ممكنة، وأفضل صورة ممكنة لتعزز قدرة الكويت على التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
• متى موعد توقيع الاتفاقية؟
– نحن نعمل ضمن إطار بعيد المدى، لا داعي كل مرة لأن نوقع اتفاقاً. فقد اتفقنا على سلسلة من النشاطات والاجتماعات الفنية التي ستتم خلال الأشهر المقبلة، وسعدت بأن أجد هذا العدد الكبير من الخطط المتقدمة في الكويت لتحسين الإدارة العامة، وإدارة المالية العامة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كل هذه الخطط إما موجودة وإما في طريقها للوجود، ونحن سنساعد كيفية التجانس بين هذه الخطط، وكيف يمكن لخطط تعزيز الشباب أن تساعد في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني.
• هل لديكم الخبرة على إدارة الخطط وتنفيذها؟
– نعم، نحن مؤسسة الأمم المتحدة للتنمية تستطيع أن تقدم الخبرة في رسم السياسات ثم في تنفيذ المشاريع، ثم في مراقبة أثر هذه المشاريع على أهداف التنمية في البلد مثل الكويت.
كارثة غزة
• لنخرج قليلاً عن الكويت ونتكلم عن الوضع المنطقي الإقليمي، خصوصاً مع الأحداث التي تدور في غزة وانعكاساتها الشديدة على الوضع الإنساني والاقتصادي، فما رأيك بما يحصل؟
– سأتحدث بلغة الاقتصاد والتنمية أولاً، فما جرى في قطاع غزة خلال الأشهر السبعة الماضية كارثة وطنية وإقليمية وإنسانية بكل معاني الكلمة… كارثة لم تعد الأرقام أصلاً تستطيع أن تصف حجمها لأن هناك ليس فقط أبنية دمرت وخسائر اقتصادية، هناك مجتمعات وأسر وعشائر دمرت بكاملها، وأحياء محيت بكاملها وأزيلت. فهذا أثر على قطاع غزة، وهناك أثر كبير على فلسطين ككل على الاقتصاد الفلسطيني كله.
هذا الاقتصاد بما يشمل الضفة والقدس الشرقية وغزة، سيكون بحلول نهاية الشهر المقبل قد خسر نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما كان يمكن أن يكون لولا هذه الحالة. بكلمة أخرى التنمية البشرية من صحة وتعليم وحياة الناس في الضفة وفي غزة عادت إلى الوراء 40 سنة، والاقتصاد الفلسطيني ككل عاد إلى الوراء 20 سنة.
كما أن التجارة العالمية تأثرت، ومشاريع كبرى كانت متعلقة بمشاريع نقل وعبور كلها الآن توقفت، إضافة إلى أن العالم سيدفع ثمن إعمار غزة شئنا أم أبينا وتكلفته حتى الآن بتقديراتنا 50 مليار دولار. والمشكلة في إعمار غزة أنه لكي يستثمر العالم 50 مليار دولار لابد أن يكون هناك عملية سلام جدية. ومن هنا الأمم المتحدة تضع خططاً للتعافي المبكر.
وفي اليوم الأول بعد الحرب ننتظر لكي نرى كيف سيستقر الوضع في غزة… ستكون الكارثة أضعاف ما نراه اليوم، ونريد أن نبدأ بالعلاج النفسي للأطفال فور انتهاء الحرب.
في اليوم الأول، بعد توقف الحرب في غزة هناك مشكلة كبيرة، حيث نحتاج إلى ملياري دولار، وهو مبلغ غير مؤمن، وأنا أتحدث إليك وأتمنى أن تصل الكلمة. فمازلنا لا نعرف الوضع السياسي، وكيف ستدار غزة.
وأتمنى ممن يسمعنا أن يدرك أنه لابد من أخذ بعض المخاطرة، ونقدم التمويل اللازم لهذه المرحلة على الأقل.. مرحلة قصيرة… لأن مخاطر عدم التجاوب الفوري مع الاحتياجات يوم وقف إطلاق النار وتأخير هذه الاستجابة كبيرة للغاية.
مياه الشرب… مشكلة كبيرة
أكد الدردري أنه «رغم الظروف الحالية في غزة، نحن نعمل بالنفايات الصلبة وفي تأمين مياه الشرب، فقد أنشأنا 8 محطات تعمل بالطاقة الشمسية لتنقية المياه، لتأمين مياه الشرب النظيفة لحوالي 85 ألف شخص. وهناك مياه جوفية، ولكن هذه المياه الجوفية الآن غير قابلة للشرب، عندنا محطات تعمل بالطاقة الشمسية، لكن لا توجد كهرباء تنقي هذه المياه وتجعلها قابلة للشرب بسبب ملوحتها وتسرب النفايات بكميات هائلة. فقد أنشأنا أحدث محطة معالجة الصرف الصحي في الشرق الأوسط في خان يونس بكلفة 55 مليون دولار، ولكنها دمرت بالكامل، فكل هذه النفايات الآن تصب في المياه الجوفية وفي البحر، ولو عندي تمويل الآن كنا رفعنا عدد المحطات من 8 إلى محطة 80، وأمنّا مياه الشرب لمليون شخص، لكن ضعف التمويل الآن يكبلنا، والناس في حاجة لمياه الشرب».
مؤتمر إعادة الإعمار
بسؤاله عما إذا هناك مؤتمر لإعادة إعمار غزة، قال الدردري: «نعم، بعد توقف الحرب تفتح آفاق جديدة، أولاً سيظهر مسار سياسي، ولكن هل سيكون هناك مسار فعلي لتسوية سلمية شاملة كاملة مستدامة؟ لأنه إذا تحقق ذلك سيفتح آفاقاً كبيرة جداً لإعادة الإعمار والتمويل والفرص الاستثمارية».
وأضاف: «نحن الآن لسنا هناك، ولذلك لا أطرح موضوع إعادة الأعمار الكامل الشامل».
الميناء الجديد… لا علاقة لنا
عن إنشاء الولايات المتحدة ميناء بحرياً موقتاً على شاطئ غزة لنقل المساعدات، قال الدردري: «نحن كأمم متحدة لا علم لنا، أو بالأحرى لا دخل لنا في هذا الميناء، لم نسأل ولم نشارك لا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا بالتمويل. طبعاً نحن ما يهمنا أن تصل المعونة للناس، ولكن أن تصل بشكل كريم ومتدفق وكامل، وليس بشكل منقطع. والآن كما ترى الوضع ضعيف جداً مقارنة مع احتياجات، فهل سيؤمن هذا الميناء الاحتياجات أو لا؟».
لا نقاش حول التهجير
رد الدردري على سؤال حول خطة تهجير أهل غزة، بالقول: «لم نناقش أحداً في ذلك، لسبب بسيط، وهو أنه من ناحية المبدأ لا الأمم المتحدة ولا كل الدول أعضاء باستثناء دولة واحدة تقبل التهجير، ونحن رفضنا هذا الأمر نهائياً، ودعني أؤكد بأننا لن نقبل بتهجير الفلسطينيين حتى من شمال غزة إلى جنوبها، فعندما سنبني هذه التجمعات سيعود ابن شمال غزة إلى شمال غزة، نحن لن نسهم أبداً لا نقبل بذلك ولا نشارك فيه الدول المعنية. فمصر ترفض رفضاً باتاً هذا الأمر واعتبرت هذا الأمر يمس بأمنها القومي وأعتقد أن الموقف المصري واضح في هذا الموضوع».
التنمية العربية
تحدّث الدردري عن مشاريع التنمية في الدول العربية، فقال: «نسعى لدفع التعليم، وتوفير فرص وظيفية جديدة للشباب من خلال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فهل هناك أشياء حول هذه المواضيع المهمة؟
نعم برنامج الإنماء للأمم المتحدة الآن يطلق منصات عدة مهمة للغاية، الأولى حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومشاريعنا تدخل في الذكاء الاصطناعي في التنبؤ أولاً، ثم تقديم مقترحات للمعالجة من الآن. كما أننا نعد أيضاً منصة إقليمية عربية للرقمنة، والهدف منها إيصال الرقمنة بكلفة منخفضة أو شبه منعدمة للشباب الفقراء والشركات الصغيرة والشركات الكبرى القادرة على الوصول إلى الرقمنة، لنساهم بدعم الشباب وهذه الفئة الأكبر من المشاريع».
وأضاف: «هناك برنامج جديد نقوم الآن ببناء منصة للتمويل الأخضر في المنطقة، وكيف يمكن أن نطور مشاريع للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، ونربطها بمصادر التمويل، هذا أيضاً جهد كبير سيعلن عنه رسمياً في نهاية السنة. نحن نأمل خلال الأشهر القليلة القادمة تنفيذ جملة من هذه المشاريع التي ستنطلق، حيث لدينا خطة استراتيجية لدول المغرب العربي تتضمن الربط ما بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة لمنطقة شمال أفريقيا. كما لدينا خطة للتعافي في منطقة المشرق العربي، يعني الدول المحيطة بفلسطين والتي تأثرت بما يجري في غزة، كيف يمكن أن نحقق التعافي فيها أيضاً. وستطلق هذه الخطة أيضا قبل نهاية السنة، إضافة إلى برامجنا في كل دولة على حدة في دول الخليج».
وأشار إلى أنه «في المملكة العربية السعودية نحن نتعاون في قضايا التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبنى التحتية والإدارة المحلية للبلديات، وتحسين كفاءة إدارة البلديات في قضية المناخ، والاستراتيجية الوطنية للمناخ، وتحول الطاقة في قطاع الزراعة. وفي مملكة البحرين ننشئ منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي المنطقة بكاملها. وفي الإمارات سيتم إنشاء منصة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وهي نفسها مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وستكون منصة للإقليم ككل، مقرها سيكون بالإمارات وستخدم المنطقة، وهي منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستكون في البحرين أيضاً وستخدم المنطقة».
وختم بالقول: «نحن الآن بإذن الله بدأنا بالعمل بالتخطيط مع مؤسسة مالية كويتية كبيرة هي بيت التمويل الكويتي لإنشاء منصة للتمويل الإسلامي وربطها بالتنمية المستدامة».
تجربة النرويج
رداً على سؤال عما إذا كان هناك نماذج عالمية لتطبيقها عربياً، قال الدردري: «نعم، هناك مثلاً النرويج التي لديها حجم البترول الموجود عند دول الخليج، واقتصادها لوحده يعادل اقتصاد العربي كله، فماذا فعلت؟ لقد استثمرت في كل شركة تصدر براءة اختراع علمية جديدة في العالم، وكل ذلك له عوائد مهمة على مستوى كفاءة الاقتصاد النرويجي. فنحن الذين أسسنا هذا المشروع في النرويج وقد أسسه مواطن عربي عراقي أدخل مفهوم الإدارة الفعالة لإدارة الإنفاق في الاقتصاد النرويجي».
وأضاف: «نحن أقل منطقة في العالم بمساهمة المرأة في الاقتصاد، وأقل منطقة في العالم في مساهمة المعرفة في الاقتصاد، وبالتالي لدينا إنتاجية منخفضة في المعرفة وفي مساهمة المرأة، وبالتالي نحن ما زال عندنا مستوى من التنافسية الاقتصادية منخفض للغاية، مهما ازدادت الإيرادات النفطية أو غير النفطية فلن نكسر هذه الحلقة إلا بتغيير النمط الإنتاجي في المنطقة، وبالتالي منطقتنا هشة وأقصد أننا مكشوفون بموضوع الأمن الغذائي».