فضيحة فساد تهز وزارة العمل الإنساني في بوركينافاسو

هزت فضيحة اختلاس أموال النازحين النظام القضائي في بوركينافاسو، مع محاكمة كبار المسؤولين بتهم فساد تزيد من معاناة النازحين.

وتشهد الساحة القضائية في بوركينافاسو واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بملف النازحين داخليا، حيث يمثل عدد من كبار موظفي وزارة العمل الإنساني أمام المحكمة بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بنحو 3 مليارات فرنك أفريقي (5 ملايين و340 ألف دولار أميركي)، كانت مخصصة لرعاية آلاف النازحين الذين أجبرتهم الهجمات المسلحة على ترك مناطقهم.

وتعود القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”ملف أميدو تيغنان” إلى العام الماضي، حين أدين الموظف أميدو تيغنان وحُكم عليه بالسجن 11 عاما بعد ثبوت تورطه في تحويل أموال مخصصة للنازحين.

وخلال محاكمته، قدّم تيغنان قائمة بأسماء موظفين يشتبه في تورطهم، لتفتح النيابة العامة تحقيقًا موسعًا يشمل 8 مسؤولين، بينهم وزيرة سابقة للتضامن الوطني، لور هيين زونغو.

وقد أثارت محاكمة الوزيرة السابقة جدلا واسعا داخل أروقة المحكمة، إذ اعتبر فريق دفاعها أن مثولها أمام القضاء غير دستوري، وأعلن اللجوء إلى محكمة الاستئناف والمجلس الدستوري للطعن في الإجراءات.

غير أن النيابة وصفت هذه الخطوة بأنها “مناورة تهدف إلى تعطيل سير العدالة”، ليتم تأجيل المحاكمة إلى مطلع عام 2026.

انعكاسات على ثقة المواطنين

وأثارت القضية استياء واسعا في الشارع البوركينابي، إذ يرى كثيرون أن الفساد في مؤسسات الدولة يفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.

كما يطرح الملف أسئلة حول آليات الرقابة على الأموال المخصصة للعمل الإنساني، في بلد يواجه تحديات أمنية واجتماعية متزايدة.