أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة يقوم على أساس دفاعي بحت ولا ينطوي على أي طابع هجومي، مشددا على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الأطراف فيه سيقابل بموقف موحد من بقية الأعضاء، الذين سيقفون إلى جانب الدولة المعتدى عليها.
وقال فيدان، في تصريحات له اليوم الخميس، إن اتفاق مكة هو اتفاق دفاع وليس اتفاق هجوم.
قصص مقترحة
list of 2 items
end of list
وشدد الوزير التركي على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها.
وأوضح فيدان أن اللجان العسكرية المنبثقة عن الحلف تعكف حاليا على دراسة السبل الكفيلة بالإسهام في دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون.
نشر قوات وتجهيزات عسكرية
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة الإستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحثت التدابير اللازمة لتوفير القوات والتجهيزات العسكرية المتفق عليها ونشرها في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، في بيان، إن اللجنة السياسية والدفاعية للتحالف ناقشت خلال اجتماعها في الرياض يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع الجماعي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول كذلك تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة للحلف، وبحث إطار عمل لتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن إحراز تقدم ملموس على طريق إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف.
وأوضح أنه تقرر مواصلة العمل على الآليات السياسية والإدارية والعسكرية وآليات صناعة الدفاع، بما يتوافق مع اتفاق الأطراف والإجراءات الوطنية المعمول بها.
وشدد البيان على أن العملية المتعلقة بالقوات والتجهيزات التي يمكن لتركيا تقديمها ستُدار وفقا لأحكام الدستور التركي والتشريعات ذات الصلة.
وكانت دول “حلف مكة” قد أعلنت، عقب اجتماع طارئ عُقد في الرياض يوم الاثنين، البدء الفوري بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها بسرعة في السعودية.
وقرر الحلف في الاجتماع ذاته تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام له لمدة 3 سنوات.
وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم على أحد أطرافها هجوما على الجميع.
المصدر: الجزيرة