أعلن رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل، عن موافقة الجمعية على رفع نحو 15 ألف ملف مهندس ومهندسة وربطها إلكترونياً مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من دون التحقق منها حتى يتسنى للهيئة متابعة ماتراه مناسباً من إجراءات بهذا الشأن.
وقال العتل في تصريحات لـ«الراي»، إن «الجمعية على استعداد تام للتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وغيرها من الجهات، لتنظيم سوق العمل وآليات استقدام العمالة من الخارج»، مبيناً أن «الجمعية تحقّقت من مؤهلات 12 ألف مهندس ومهندسة من غير الكويتيين». وذكر أن «عملية التحقق من الشهادات العلمية لهؤلاء المهندسين، تمت بالتعاون مع شركة DATA FLOW GROUP، والجمعية منحت عضويتها لـ27 ألف مهندس ومهندسة من غير الكوييتين المسجلين».
وبيّن أنه «ثبت وجود نحو 37 حالة من هؤلاء الذين خضعوا لعملية التحقق من شهاداتهم انسحبوا من متابعة ملفاتهم، رغم أنهم هم من تقدموا في وقت سابق للجمعية للتحقق من شهاداتهم». وبشأن رفع ملفات المهندسين الذين لم تخضع شهاداتهم للتحقق إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، قال العتل إن«رفع هذه الملفات إلكترونياً تم بعد إخلاء مسؤوليتنا، وهذا لا يعني أننا غير قادرين على القيام بذلك، لكن موافقتنا تأتي في إطار الحرص على دعم الإجراءات التي ترغب الهيئة بتطبيقها»، موضحاً أن «الجمعية تقوم بتحديث البيانات لكل من يتقدم بطلب عضوية الجمعية، والتحقق من مؤهلاته وإخضاعه لامتحانات مزاولة المهنة».
وبين أن «الجمعية أوقفت منح شهادة (لمن يهمه الأمر)، بناء على تعميمات القوى العاملة، إلا أنها تقوم بمنح شهادة عضوية محددة المدة لمن يرغب بها، بعد أن تقوم بتحديث ملفه والتحقق من مؤهله العلمي، إذا لم يكن مدققاً»، مشيراً إلى أن «الجمعية تقوم بتحديث الملفات لكل مهندس على حدة، بما يتوافق والتزاماتنا مع منظمات الاعتماد العالمية ومذكرات التفاهم المبرمة معها، ومنها اتفاقيتنا مع المجلس البريطاني للمهندسين».
ولفت العتل إلى «محدودية عدد الحالات التي أثير حولها بعض اللغط، وهي حالات فردية لم تتجاوز نسبتها أربعة بالألف (0.4%)، وهذه المعاملات تمت معالجتها، وأغلبها لا يتوافق ومتطلبات تحديث العضوية، وهناك اختلاف في الأسماء باللغة الأجنية لأصحابها».
من 35000 إلى 27000
أوضح العتل أن «إجمالي المهندسين غير الكويتيين الذين كانوا مسجلين في الجمعية، قبل بدء عملية التحقق، كان يبلغ 35 ألف مهندس ومهندسة، ولكن بعد بدء عملية التحقق انخفض العدد إلى 27 ألفاً، منهم 12 ألفاً تم التحقق من مؤهلاتهم، و15 ألفاً لم يتم التحقق من مؤهلاتهم، فضلاً عن اكتشاف 37 حالة سلبية لم يتم التمكن من التحقق من مؤهلات أصحابها، وقمنا بإبلاغ القوى العاملة بشأنهم».