أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية تنظيم ملتقى الكويت القانوني بنسخته الثالثة، يومي 21 و22 الجاري، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، ويشارك فيه ممثلون عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي (QAA) البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الأكاديمي منها.
ويأتي تنظيم الكلية الملتقى سنوياً، إيماناً منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، ويدعى للمشاركة في فعالياته عدد كبير من الشخصيات المهمة في الكويت ودول الخليج والدول العربية.
ويشكل الملتقى تجمعاً سنوياً، يشارك فيه العاملون في الشأن القانوني والمتعاملون معه في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى القطاع الخاص، وهو يهيئ الفرصة أمام المشاركين لمتابعة المستجدات في الشؤون القانونية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه علوم القانون وتطبيقاتها وخدماتها على المستويات والقطاعات كافة.
ويشمل ملتقى الكويت القانوني خمس جلسات حوارية ثقافية عناوينها: الحوار الاول – التعليم القانوني في دول الخليج العربية، والحوار الثاني – هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الإداري والمالي؟ والحوار الثالث – مراجعات للتقسيم الإداري للدولة، والحوار الرابع – التنسيق المطلوب بين قوانين خطة التنمية الطويلة المدى والخطط السنوية مع برنامج عمل الحكومة، والحوار الخامس – الابتكار في قطاعي العدالة والقانون.
ويشمل ملتقى الكويت القانوني خمس ورش عمل، عناوينها: ورشة عمل نحو مستقبل وظيفي متميز، وورشة عمل عن خريج القانون في القطاع النفطي، وورشة عمل عن خريج القانون في إدارة الفتوى والتشريع، وورشة عمل عن خريج القانون في القطاعين المصرفي والتأمين، وورشة عمل عن خريج القانون في الإدارة العامة للتحقيقات.
وانطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به كلية القانون الكويتية العالمية بدعم الشباب لدخول سوق العمل العام والخاص، فإن المعرض القانوني ومعرض الفرص الوظيفية يساعدان الباحثين عن العمل من الخريجين والمتوقع تخرجهم على تعرف الجهات الرائدة في سوق العمل الوطني وطرق التواصل معها، كما يعرّف الجهات المشاركة التي تستقبل هؤلاء الباحثين عن العمل برغباتهم الوظيفية وتطلعاتهم وطموحاتهم.
ويضمّ الملتقى معرضاً قانونياً يشهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات، اذ يضم المعرض (8) أجنحة متخصصة: منتجات قانونية، وخدمات قانونية إلكترونية، وكليات قانون، ومنظمات أهلية، ومكاتب محاماة، ومراكز أبحاث وتدريب، ومنظمات قانونية دولية، ودور نشر (مكتبات). ويتبع مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية المنظم لهذا الملتقى كلية القانون الكويتية العالمية، وأنشئ في عام 2011، وهو يتولى تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية في العلوم القانونية والعلوم ذات الصلة بها، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وبحثية في المجالات القانونية والدستورية والجنائية والشرعية والحوكمة والعلوم المرتبطة بالقانون، ويرتبط المركز بعلاقات شراكة وتعاون مع مراكز مماثلة وشبيهة ومع شركات استشارية داخل الكويت وخارجها.