لم تعد الدعوات داخل إيران إلى مراجعة العقيدة الدفاعية والنووية تقتصر على تصريحات متفرقة لمسؤولين أو تحذيرات من تداعيات الضغوط العسكرية، بل انتقلت إلى مستوى مؤسسي مع دعوة مجلس خبراء القيادة الإيراني إلى دراسة الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية.

ودعا مجلس خبراء القيادة، في بيان نشرته وكالة تسنيم، اليوم الخميس، إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، وبناء قدرات ردع وصفها بالضرورة الحتمية والمطلب الشعبي والوطني.

وحث البيان المسؤولين الإيرانيين على دراسة مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية، ومراجعة عقيدة الدفاع الوطنية، وبناء قوة الردع اللازمة، وفقا لتوجيهات القيادة. وقال البيان إن “التهديدات المتكررة من العدو، لا سيما التهديد الذي يشمل المعرفة النووية للبلاد، تشير إلى انعدام الأمل لدى المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا الشأن”.

ومجلس خبراء القيادة هو هيئة إيرانية أنشئت عام 1979 في أعقاب “الثورة الإسلامية“، بهدف مراجعة الدستور، ثم حُلّت وأعيد تأسيسها عام 1983 بصلاحيات تقتصر على اختيار المرشد الأعلى للبلاد، ومراقبة استمراره في استيفاء الشروط والمؤهلات اللازمة لقيادة الدولة.

ويعكس بيان المجلس تصاعد النقاش بشأن قدرة العقيدة الدفاعية القائمة على احتواء التهديدات الخارجية، لا سيما الربط بين التهديدات باستهداف المعرفة النووية الإيرانية وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية المعنية بحماية الأنشطة النووية.

العقيدة النووية الإيرانية

وتستند العقيدة النووية الإيرانية إلى فتوى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي التي تحظر إنتاج الأسلحة النووية أو امتلاكها أو تخزينها، وهو موقف ظل يترافق مع تأكيد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

واستندت فتوى التحريم إلى أدلة فقهية من القرآن الكريم، والسنة النبوية والقواعد الأصولية، إذ إن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس، والعقل، والنسل، والمال، والدين، ولذلك فإن السلاح النووي يعتبر تهديدا لهذه الضروريات الخمس.

غير أن هذه العقيدة لم تمنع إيران من تطوير المعرفة والقدرات التقنية والصناعية التي تتيح لها -وفق التقييمات الاستخبارية الأمريكية- إمكانية إنتاج سلاح نووي إذا اتخذت قرارا سياسيا بذلك.

اتساع دائرة النقاش ونفي رسمي

وازداد النقاش بشأن العقيدة النووية في إيران، وانتقل من دوائر الخبراء والأوساط السياسية إلى الشارع ومنابر صلاة الجمعة الرسمية، وذلك بعد أن تحوّل السجال حول الحرب والمفاوضات إلى موضوع أساسي في خطب الأسابيع والأشهر الماضية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن خطباء الجمعة في عدة مدن إيرانية ضرورة مراجعة العقيدة النووية الإيرانية، ففي طهران قال الشيخ محمد جواد علي أكبري إن مراجعة العقيدة النووية أضحت “مطلبا وطنيا”.

وفي مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، قال خطيب الجمعة آية الله أحمد علم الهدى إن “امتلاك القنبلة الذرية واجب شرعي، لأنها تقذف الرعب في قلوب الأعداء”.

ونقل تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” تصريحات رئيس بلدية طهران رضا زاكاني قال فيها إن إيران لم تكن تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لكن التهديدات الاستثنائية التي تتعرض لها قد تدفع قيادتها إلى تغيير عقيدتها النووية.

لكن بالتزامن مع هذه الدعوات، نفى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي اتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية على المستوى الرسمي والحكومي، وجاء نفيه ردا على ما تردد حول احتمال إلغاء المرشد مجتبى خامنئي للفتوى السابقة التي تحظر تطوير الأسلحة النووية.

وفي تصريحات لاحقة بشأن الحقوق النووية لبلاده، قال رضائي إن إيران تتمسك بجميع حقوقها المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مقابل التزامها بالواجبات المترتبة عليها.

واعتبر أن التجارب السابقة أظهرت أن التزام طهران بتعهداتها لم يمنع تعرضها لهجمات عسكرية، ولم يضمن حصولها على كامل حقوقها النووية، مما دفعها إلى تغيير نهجها الدبلوماسي.

مخزون اليورانيوم المخصب

ويعد مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب البالغ 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أحد أبرز الملفات الخلافية في المساعي الرامية إلى تسوية الملف النووي، وسط مخاوف غربية من احتمال استخدام المواد عالية التخصيب في تصنيع أسلحة نووية.

لكن إيران أعلنت، أمس، رفضها إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب من أراضيها، وكشفت عن خطط لاستخدامه في تشغيل سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الملف النووي “ليس موضوع البحث المطروح حاليا”، مؤكدا أن بلاده وضعت شروطا محددة بشأنه، في مقدمتها عدم إخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من إيران.

وأضاف رضائي: “لن نخرج أي ذرة من المواد المخصبة من إيران”، موضحا أن طهران أبلغت روسيا بأن جميع هذه المواد ستبقى داخل أراضيها لاستخدامها في أغراض متعددة. وكشف أن بلاده تعمل على تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، مما يستلزم الاحتفاظ بالمواد المخصبة لاستخدامها في تشغيلها.

مكافأة أمريكية بشأن نووي إيران

في الأثناء، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجيالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إعلان أمريكي عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل تقديم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من تداعياته على أمن المنشآت والعلماء النوويين.

ووصف عراقجي الإعلان الأمريكي بأنه “مقيت ومؤسف”، داعيا المنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف واضح منه وإدانته.

وقال إن الإعلان، الصادر ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأمريكية، الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يثير مخاوف جدية بشأن أمن البرنامج النووي الإيراني السلمي.

واعتبر أن عرض المكافأة يشجع على جمع معلومات سرية والتجسس على المنشآت والمعدات النووية، فضلا عن العلماء والخبراء الإيرانيين.

وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى استهداف العلماء النوويين والكوادر الفنية، وتعريض أمن المنشآت النووية للخطر، وزيادة احتمالات تعرضها لعمليات تخريب.

وأكد عراقجي حق بلاده في إجراء الأبحاث النووية للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها، بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرا أن الخطوة الأمريكية تستهدف تقويض هذا الحق.

تدمير البرنامج النووي

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا بأن البرنامج النووي الإيراني دُمّر فعليا بالضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية.

واندلعت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير/شباط، حين قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بضربات أمريكية إسرائيلية.

وتصرّ طهران على قبول واشنطن مجموعة من المطالب، بينها الإفراج عن أصول مجمّدة ورفع العقوبات، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة الذي تفرض عليه حصارا منذ اندلاع الحرب.