ويأتي هذا الإجراء في ظل اعتماد قطاعات حيوية، لا سيما غير الرسمية كالإنشاءات والخدمات، على العمالة الوافدة والمهاجرين غير النظاميين، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية المحتملة للقرار على حركة سوق العمل المحلية.

تقرير: أحمد خليفة