منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته معايير أداء، تتراوح بين الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية وتلك التي تحقق منها، رغم أنه لم يوف بمعظمها بعد. وكانت الأيام المئة الأولى من ولايته الثانية مليئة بالتحركات الجريئة التي اصطدمت بمقاومة قانونية وسياسية، في حين بقيت العديد من القضايا الكبرى من دون حلول واضحة.
الاقتصاد والتضخم
ركزت وعود ترامب خلال حملته الانتخابية على خفض الأسعار وتحفيز الاقتصاد الأميركي. وفي مارس/آذار 2025، أشار إلى أول انخفاض صريح في التضخم الشهري منذ سنوات، كدليل على تأثير سياساته الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين أن التعريفات الجمركية التي فرضها على العديد من الواردات زادت من المخاوف من حدوث ركود.
وفي الربع الأول من العام، عانى الاقتصاد الأميركي من انكماش نتيجة لتأثير التعريفات الجمركية التجارية.
كما دفع ترامب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة، لكن البنك رفض ذلك بسبب المخاوف من التضخم.
بالمقابل، يواصل ترامب الضغط على الكونغرس لإقرار تخفيضات ضريبية دائمة، رغم التحذيرات بشأن تأثير ذلك على العجز المالي.
الهجرة
تبنت إدارة ترامب نهجا متشددا في ملف الهجرة، إذ سارعت إلى نشر قوات أمنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ووسعت من دائرة المستهدفين بعمليات الترحيل.
وأسفرت هذه الإجراءات عن تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، في أدنى مستويات تُسجّل منذ عقود.
ورغم ذلك، لم تتمكن الإدارة من تحقيق أهدافها المعلنة بشأن الترحيل، وسط انتقادات حادة من مؤسسات حقوقية وقضائية. فقد واجهت بعض السياسات طعونا قانونية واسعة، خاصة فيما يتعلق باستخدام قوانين طوارئ قديمة، ما ألقى بظلال من الشك على مدى دستورية الإجراءات المتخذة.
ولم تسلم فئة الطلاب الأجانب من السياسات الصارمة التي انتهجتها إدارة ترامب، إذ سعت السلطات إلى إلغاء الوضع القانوني لآلاف منهم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحرب في غزة أو لمجرد تعبيرهم عن مواقف سياسية.
ورغم عدم توجيه اتهامات جنائية إليهم، أثارت هذه الإجراءات جدلا واسعا، ودفع بعضها القضاء للتدخل ووقف تنفيذ قرارات الترحيل، مما أجبر الإدارة على التراجع عن بعضها في وقت لاحق.
حروب غزة وأوكرانيا
وكان من أبرز تعهدات حملة ترامب الثانية إنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا “سريعا”، على حد تعبيره. فعلى صعيد أوكرانيا، حاول ترامب في بدايات ولايته ممارسة ضغوط على كييف للتوصل إلى تسوية مع موسكو، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة.
أما في قطاع غزة، فقد أشرفت الإدارة على مفاوضات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تتمكن من فرض هدنة دائمة، وسط اتهامات بانحياز واشنطن الكامل لإسرائيل وغياب دورها الفعال في وقف التصعيد.
الطاقة
رغم تسجيل انخفاض في أسعار البنزين بنسبة تقارب 15% مقارنة بالعام السابق، واجه ترامب تحديات في تحقيق وعوده بزيادة الإنتاج المحلي من النفط. فقد أدى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى تراجع الاستثمارات في هذا القطاع، بينما واصلت الإدارة سياساتها في تقليص القيود التنظيمية المفروضة على شركات الطاقة.
ونتيجة لذلك، سجل إنتاج النفط الأميركي ارتفاعا محدودا، ويشير الخبراء إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الإدارة لا تزال بعيدة عن التحقيق.
إصلاح الحكومة والتنوع
شهدت حملة ترامب لإصلاح الجهاز الحكومي إجراءات مثيرة للجدل، تمثلت في تقليص عدد من الموظفين الفدراليين بدعوى ترشيد النفقات، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب ما وُصف بالارتجال وغياب الخطط البديلة.
كما واجهت هذه الإجراءات تحديات قانونية، خاصة مع ظهور تقارير تفيد بعدم تحقق النتائج المالية المعلن عنها.
وفيما يتعلق بالتنوع والاندماج، ألغت إدارة ترامب عددا من برامج التنوع داخل المؤسسات الحكومية، ووجهت تهديدات للشركات والجامعات التي استمرت في تطبيق هذه السياسات.
واعتبر مراقبون هذه الخطوات تراجعا عن التزام الولايات المتحدة بمبادئ المساواة.
الانتقام من الخصوم السياسيين
وقد نفذ ترامب وعده خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات ضد خصومه السياسيين. فقد سُحبت التصاريح الأمنية من عدد من المسؤولين السابقين، وأثارت التغييرات التي طرأت على وزارة العدل مخاوف بشأن استقلاليتها.
كما تمت إقالة عدد من موظفي الدولة والمديرين التنفيذيين في الوكالات الفدرالية أو تهميشهم، فيما يعتبره البعض حملة انتقامية ضد المعارضين السياسيين.
شركات التكنولوجيا الكبرى
وفي مواجهة مفتوحة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، كثفت إدارة ترامب من ضغوطها على شركات مثل غوغل وميتا، متهمة إياها بالاحتكار والانحياز السياسي.
وتم إطلاق عدد من المبادرات القانونية في إطار مكافحة الاحتكار، في حين وُصفت هذه التحركات بأنها انعكاس لموقف ترامب المعادي لهيمنة هذه الشركات على الاقتصاد الرقمي والنقاش العام.