كشفت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بالعاصمة اللبنانية بيروت تفاصيل جديدة عن تحركاته والأشخاص الذين رافقوه إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته، في حين أثارت تسجيلات كاميرات المراقبة وتسلسل تحركات المشتبه فيهم تساؤلات بشأن احتمال التخطيط المسبق للجريمة.

وتتواصل التحقيقات اللبنانية لتحديد هوية الضالعين ودوافع القتل، في وقت كشف فيه رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن -اليوم الخميس- تفاصيل رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت، والاتصالات الأخيرة التي أجراها بأقربائه قبل انقطاع أخباره.

من أربيل إلى بيروت

وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعلومات التي توصلت إليها السلطات العراقية جاءت نتيجة متابعة أمنية وتنسيق مع السفير العراقي في بيروت محمد الحسيني والأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.

وأوضح أن العلواني وصل إلى بيروت مساء الخميس الماضي قادما من مطار أربيل على متن طيران الشرق الأوسط، مستخدما جواز سفر عاديا، ثم أقلته سيارة أجرة إلى أحد الفنادق القريبة من منطقة الروشة.

وأضاف أن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة على تسلم غرفته، مبررا ذلك لموظفي الاستقبال بوصول أصدقاء له، مشيرا إلى أن التحقيقات مع إدارة الفندق أظهرت أن الأشخاص الذين رافقوه كانوا يتحدثون بلهجة سورية.

وبحسب معن، ركب العلواني مع هؤلاء الأشخاص سيارة من نوع “رانج روفر” بيضاء، وبدا أن العلاقة بينهم وثيقة، قبل أن يتوجهوا جميعا إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن العلواني أجرى اتصالين بأقربائه، كان آخرهما من داخل الشقة التي وصل إليها برفقة الأشخاص المذكورين، قبل أن ينقطع الاتصال به تماما.

العثور على الجثة

وبدأت التحركات الرسمية لكشف مصير العلواني صباح الثلاثاء الماضي، عندما أبلغ شقيق زوجته السفارة العراقية في بيروت بانقطاع أخباره، لتتقدم الأخيرة ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية وتطلب تقصي مصيره.

وفي مساء اليوم ذاته، أبلغ الأمن العام اللبناني السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية، وسط اشتباه أولي في أنها تعود إلى مواطن سوري استأجر المكان.

وتوجه السفير العراقي برفقة وفد دبلوماسي وأقرباء العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي لمعاينة الجثة التي كانت قد بدأت بالتحلل، وتمكنت العائلة من التعرف عليها بصورة أولية.

وباشر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج الإجراءات القانونية، وطلب حضور أحد أقرباء المتوفى من الدرجة الأولى لاستكمال تحديد هويته.

ووصل نجل العلواني إلى لبنان لإجراء فحص الحمض النووي وتدوين إفادته، في انتظار النتائج المخبرية النهائية التي تسمح باستكمال إجراءات تسليم الجثمان ونقله إلى العراق.

توقيف صاحب الشقة

وفي تفاصيل استئجار الشقة التي عُثر فيها على الجثة، كشف سعد معن عن توقيف صاحبها -وهو مواطن لبناني- احترازيا، لعدم حصوله على وثائق ثبوتية من الأشخاص الذين استأجروها.

وأوضح أن المستأجرين عرضوا عليه دفع 200 دولار عن الليلة الواحدة، مقابل السعر المعتاد البالغ 100 دولار، ووعدوه بتسليمه الوثائق لاحقا، قبل أن يختفوا.

وأضاف أن صاحب الشقة أبلغ الشرطة بعد انبعاث روائح غير طبيعية من داخلها، وهو ما أدى إلى اكتشاف الجثة.

ضرب وخنق وتحقيقات

وبينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ظروف الجريمة، أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن النتائج الأولية تشير إلى تعرض العلواني للضرب على الرأس والخنق.

كما أفادت معلومات نقلتها وسائل إعلام عن مصادر أمنية وقضائية بتوقيف مشتبه فيه لبناني، ومواصلة البحث عن شخصين سوريين يُشتبه في صلتهما بالقضية.

ولم تتضح حتى الآن بصفة نهائية دوافع الجريمة أو الجهة التي تقف وراءها، وسط معطيات أولية تستبعد وجود دوافع مالية أو سرقة.

مطالب بكشف الجناة

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد أعلن اغتياله في بيروت، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والتنسيق مع السلطات اللبنانية لمتابعة التحقيقات وكشف الجناة.

ووصف المكتب في بيان الحادثة بأنها “جريمة غادرة”، مؤكدا رفضه إغلاق القضية مع مرور الوقت، ومحذرا من أن الصمت حيال اغتيال السياسيين يهدد أمن الجميع ومستقبل العمل السياسي.

وأثارت الحادثة ردود فعل في العراق، إذ صدرت تصريحات وصفتها بأنها اغتيال غادر وجريمة إرهابية، وطالبت بكشف حقيقتها والقبض على المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

وفي لبنان، انتقد اللواء المتقاعد جميل السيد ما وصفه بتراخي السلطات إزاء حوادث الخطف المتعاقبة، محذرا من أن التغطية السياسية ومحاولات بعض الجهات النافذة احتواء الجرائم والتأثير في مسار التحقيقات تفقد البلاد موقعها بوصفها ملاذا آمنا للعرب والأجانب واستثماراتهم.

في المقابل، حذر رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي سعد معن من التصريحات المتسرعة التي أطلقتها بعض الشخصيات بشأن الحادثة، ومن توظيفها في إطار طائفي يضر بمصلحة العراق واستقراره، مؤكدا أن القضية تحظى باهتمام حكومي واستخباري على مستوى عال.

مسيرة مثيرة للجدل

ويعيد مقتل العلواني إلى الواجهة مسيرة شخصية سياسية من محافظة الأنبار، ارتبط اسمها باحتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم باعتقاله والحكم عليه بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد أكثر من عقد في السجن.

والعلواني سياسي عراقي (57 عاما)، وينتمي إلى عشيرة البوعلوان، إحدى كبرى العشائر في محافظة الأنبار غربي العراق، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية خلال فترة عضويته في مجلس النواب.

وبرز اسمه على نحو أوسع مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية أواخر عام 2012، التي طالبت بإنهاء ما وصفه المحتجون بالتهميش السياسي والاستهداف على أساس طائفي، إلى جانب مطالب تتعلق بالمعتقلين وقوانين المساءلة والعدالة.

واعتقلت القوات العراقية العلواني نهاية عام 2013 من منزله في مدينة الرمادي، عقب اشتباكات مسلحة قالت السلطات آنذاك إنها أسفرت عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقا على العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت اعتقاله، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك.

وفي 23 أبريل/نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عاما في السجن، عقب سحب عائلة أحد ضحايا اشتباكات عام 2013 شكواها وقبولها تعويضا ماليا، بما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

وبعد خروجه، عاد العلواني إلى الظهور في مناسبات ولقاءات سياسية، قبل العثور عليه ميتا في بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتُطوى بذلك مسيرة اتسمت بالتقلب بين العمل البرلماني والاحتجاجات والملاحقة القضائية والاحتجاز الطويل.